قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون دیکتاتوری مذهبی

سخنرانی مژده شهریاری
به مناسبت سالمرگ محمد مختاری و محمد پوینده در ونکوور کانادا

دسامبر 2009

قتل های زنجیره ای در ایران، قتل های ممتد زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری

اسلامی و بالاخره قتل های اخیر جوانان ایران که در پی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به خیابانها ریختند و دست به تظاهرات

گسترده زدند، همه و همه یک هدف را دنبال می کنند: قتل اندیشه، قتل دگر اندیشی، قتل آزادی خواهی، قتل دموکراسی و حقوق بشر
منشور حقوق بشر 1948 سازمان ملل، در اصل 18 به هر فردی در روی کره ی زمین حق آزادی اندیشه، آزادی مذهب و آزادی تغییر عقیده و مذهب را می دهد
ما در انتهای سال 2009 هستیم و در جمهوری اسلامی ایران نه تنها این اصل و دیگر اصول حقوق بشر رعایت نمی شود، بلکه دولتمردان و فقها کماکان و به هر طریقی که بتوانند کوچک ترین تجلی آزادی طلبی را به قتل می رسانند. آزادی اندیشه و آزادی مذهب -که در واقع در مفهوم خود آزادی از مذهب هم می باشد - در چهارچوب حکومتی که بر پایه ی قوانین مذهب پایه ریزی شده و دوام می یابد، اصولاً غیر ممکن است
به این مسئله از دیگاه ها و زاویه های متفاوتی می شود نگاه کرد. بررسی من، امشب، از زاویه ی قانون و مسائل حقوقی است. به عنوان یک وکیل، طبیعتاً برای من این سئوال مطرح می شود که چگونه می شود از قانون استفاده کرد تا جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داد تا دموکراسی و حقوق بشر را رعایت کند. و آیا اصولاً می شود این کار را کرد؟ اهمیت پاسخ دادن به این پرسش چند گونه است

نخست اینکه جنبش کنونی روان در ایران (جنبش سبز) یک جنبش نهایتاً خود انگیخته بوده و در کل جهت اصلی آن آزادی خواهی و قانونیت است. یادمان می آید که تظاهرات گسترده ی تابستان گذشته بر اساس نارضایتی مردم از نتیجه ی انتخابات بود؛ این که به رأی مردم خیانت شده بود؛ این که قانون - شمارش درست آراء - رعایت نشده بود؛ تقلب شده بود. و در واقع رئیس جمهور منتخب مردم - آقای میر حسین موسوی- با تقلب جناح احمدی نژاد از آن ها گرفته شده بود. طبیعتاً چنین مسئله ای باید بتواند با بکار گیری قوانین مملکت و بخصوص قانون اساسی ایران حداقل مطرح و شاید هم حل شود

نکته ی دوم اینست که حاکمیت قانون یکی از ارکان مهم و در واقع بی چون و چرای دموکراسی است. حاکمیت قانون به چه معناست؟ به این معناست که همه ی افراد و همه ی سازمان ها، دولت از بالا تا پائین، همه ی مردم در مقابل قانون برابر هستند؛ هیچ فرد، گروه یا مرجعی بالاتر از قانون و در خارج از قانون قدرت ندارد. این یکی از ارکان اصلی یک جامعه ی دمکراتیک است. درجوامع غرب مثال های زیادی در این زمینه داریم. نمونه ی بسیار مشخص آن در کانادا زمانی است که هارپر به قدرت رسید. لایحه ای را مصور کردند که برمبنای آن انتخابات دولت فدرال هر چهار سال یک بار برگزار بشود. در سال گذشته هارپر و حزب کنسراواتیو آن را به شکل های پیجیده ای الغاء کردند و انتخابات را زودتر از موعد به جریان انداختند
یک جامعه ی دموکراتیک مثل کانادا به شهر وندان کانادایی این امکان را داد که بتوانند این مسئله را به دادگاه ها بکشانند ونخست وزیر مملکت مجبور باشد که در مقابل دادگاه ها جواب این سئوال را بدهد که آیا قانون را زیر پا گذاشته یا نه؟ حال این که به چه نتیجه ای رسید، مسئله ایست که به آن در حال حاضر نمی پردازیم ولی مهم اینست که این راه باید در جامعه ی دموکراتیک وجود داشته باشد

بنابراین دو دلیلی که الان مطرح کردم اهمیت طرح این مسئله را نشان می دهد که حداقل تلاش کنیم راه هایی حقوقی و قانونی برای پیشبرد پروژه ی دموکراسی در ایران پیدا کرده و دنبال کنیم
در خارج از کشور، در تظاهرات و گرد هم آیی های مختلف گاه به گاه این شعار را می شنیدیم که فشار آورده شود از طریق جوامع بین المللی که جمهوری اسلامی به قانون اساسی ایران احترام بگذارد. افرادی مثل حقوق دان و برنده ی جایزه ی صلح نوبل، خانم شیرین عبادی، سال هاست که در این حیطه فعال هستند. در زمینه ی قتل های زنجیره ای که موضوع گردهم آیی امشب هست نیز وکلا و افراد از خود گذشته ی بسیاری بوده اند که این مسیر را طی کرده و تلاش کرده اند که از طریق قانون کسانی را که مجرم بوده اند به دادگاه بیاورند. و در حال حاضر هم برای نجات جوانان در بند رژیم جمهوری اسلامی و اعتراض به نتایج انتخابات افراد بسیاری هستند، کسانی که سعی می کنند در قوانین موجود ایران به دنبال راه حل های قانونی بگردند. همه ی این تلاش ها ارزشمندند. همه ی این تلاش ها لازم و مفید هستند و به نوعی به جامعه کمک می کنند. بحث من این نیست که این اقدامات خوب هستند یا بد و باید انجام بشوند یا نه. بحث امشب من این است که در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، تنها با مبارزه برای لغو این قوانین و تحول کامل سیستم حقوقی و سیاسی ایران است که می شود حاکمیت قانون و پروژه ی دموکراسی را دنبال کرد. یعنی تناقضی وجود دارد که راه حل دیگری برای آن نیست و حالا می خواهم به این امر بپردازم که چرا این نظر را مطرح می کنم که برای اینکه به حاکمیت قانون در ایران دسترسی پیدا شود، باید قانون موجود نقض شود. به عبارت دیگر خواستار دموکراسی و حقوق بشر بودن در ایران منطقاً باید به دگرگونی وتغییر کامل ساختار جمهوری اسلام ایران منجر شود. منطقاً راه دیگری نیست. یعنی غیر ممکن است شما در چهارچوب قوانین موجود در ایران بخواهید دموکراسی و حقوق بشر را ارتقا بدهید. رفرم در قالب ساختار جمهوری اسلامی و در چهار چوب ارکان حقوق بشر و ساده ترین ارکان یک جامعه ی دموکراتیک غیر ممکن است. البته جمهوری اسلامی به عنوان یک جکومت مذهبی و غیر دموکراتیک می تواند در چهار چوب خود با درجات بهتر و بدتر حرکت کند. در این شکی نیست. و این رفرم می تواند در چهار چوب خود اجرا شود و در قالب خود کمی بدتر و یا کمتر بدتر را برای مردم ایجاد کند. ولی ایجاد یک جامعه ی دموکراتیک و رفرم در جهت دموکراسی در این چهار چوب غیر ممکن است

برای اینکه مسئله روشن تر بشود، خیلی مختصر به قانون اساسی که در جمهوری اسلامی وجود دارد نگاه کنیم
همان طورکه می دانیم قانون اساسی یک کشور مهم ترین مرجع قانونی هر کشور است. همه ی قوانین باید با قانون اساسی هم خوانی داشته باشند و اگر برای مثال مجلس شورای اسلامی ایران بخواهد لایجه ای را به تصویب برساند، در وحله ی اول باید نگاه کند که مواد آن لایجه با قانون اساسی ایران تطابق دارد یا نه
همین طور درکشورهای غربی و از جمله در کانادا احتمالاً در اخبار گاهی شنیده اید که یک بند قانونی که الان دارد اجرا می شود و در پارلمان به ثبت رسیده در دادگاه ها، شخص یا سازمانی می تواند آن قانون را ببرد به دادگاه و مطرح کند که این بند با قانون اساسی کانادا هم خوانی ندارد و اگر این امر ثابت شود، آن قانون لغو می شود. چنین نمونه هایی زیاد است
در نتیجه تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه پروژه ی آزادی خواهی و دموکراسی طلبی و رعایت حقوق بشر مهم و تعیین کننده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 58 تصویب شد و در سال 68 در آن اصلاحات و تغییراتی داده شده است

مقدمه ی قانون اساسی چهار چوب کلی آن را مشخص می کند و در نتیجه خوبست که به آن نگاه کینم. این مقدمه بسیار طولانی است. شما را خسته نمی کنم و یکی - دو قسمت مهم آن را الان نگاه می کنم. در مقدمه ی قانون اساسی چنین آمده است

" ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دگر نهضت های ایران در سدۀ اخیر مکتبی و اسلام بودن آن است..."
و در چند صفحه بعد

حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف هایی( حرکت به سوی الله) بگشاید

در نتیجه در همین مقدمه محتوای قانون اسلامی ایران خیلی روشن گفته می شود و نیازی به تحلیل ندارد. هرکس بتواند حروف فارسی را بخواند می تواند آن را بفهمد. مشخص است که همه ی قوانین ایران باید از دریچه ی اسلام به آن نگاه شود و در نتیجه ادغام دین و حکومت که باز خود از نکاتی است که دموکراسی اصولاً با آن مطابقتی ندارد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراتر رفته است. صحبت این نیست که مذهب و حکومت با هم قاتی شده اند. صحبت اینست که حاکمیت بر اساس موازین اسلامی است. یعنی اسلام اول است و قوانین اسلام تعیین می کند چه جور حکومتی باید باشد و چه جور قوانینی باید باشد: قانون در قالب مذهب و آن هم یک مذهب مشخص تعریف شده است. تعیین شده است در آن مذهب مشخص اسلام است و نه هر اسلامی. فرقه ی ویژه ای از این مذهب مشخص شده است: مذهب شیغه... در نتیجه همین جور که می ریم جلو شما باید مذهبی باشید، مسلمان باشید، شیعه ی مسلمان باشید. هی افراد حذف شدند. افراد زیادی از بخش های مهمی از مردم حذف شدند. چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید و در نتیجه بر آزادی اندیشه و آزادی مذهب خط بطلان کامل کشیده شده است

براساس اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خیلی مشخص و روشن " دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است..." در نتیجه صحبت از رفرم بی معناست در این چهارچوب. چه رفرمی؟ این قوانین تا ابد غیر قابل تغییر است مگر اینکه ساختار قانون اساسی خود در اساس تغییر کند. در این چهارچوب شما نمی توانید این اصل را زیر سئوال ببرید. حالا می توان گفت مردم ایران مسلمان هستند و آن را قبول دارند که بحث دیگری است. ولی این اصل با دموکراسی مطابقت ندارد و نمی توان به هیچ شکلی آن ها را قاطی کرد
تبلور این اصل در تمام قوانین از جمله قوانین قضایی، قوانین کیفری، خانواده و غیره دیده می شود که من نمی خواهم با ذکر همه ی آنها سر شما را درد بیاوردم. در همه ی قوانین این اصل رعایت شده است. در نتیجه زمانی که از جمهوری اسلامی خواسته می شود تا به قانون اساسی احترام بگذارد، در واقع خواسته می شود که به ضد پورالیسم و ضد متساوی گری همه ی انسان ها بدون توجه به مذهب، رنگ پوست، نژاد، جنسیت و...و در واقع برابر با اصل 2 منشور حقوق بشر نقض شود

در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی جنبه ی دیگر مذهبی بودن قانون را می بینیم. در این اصل مطرح می شود که:

کلیۀ قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است

این یک اصل مطلق است و باز هیچ جایی نیست که شما آن را نوعی تعبیر کنید که بتوان در این چهارچوب کارهایی کرد. تمام شد و رفت. تصور این که با ارجاع به حکومت قانون موجود درایران می شود رفرم معنی داری برای مردم به لحاظ حقوق بشر و دموکراسی ایجاد کرد تخیلی است. حکومت مذهب بر همه ی ارکان مملکت مانعی است که تنها با فسخ کامل آن می شود به پایه ریزی یک جامعۀ مدنی و دموکراتیک اقدام کرد
اصل 4 را که الان گفتم با اصل 5 دنبال می شود که وجه دیکتاتوری حکومت را در واقع روشن می کند. در این اصل مطرح می شود که قدرت نهایتاً به ولایت فقیه داده می شود. ولایت فقیه کی هست؟ نه یک شخصی است که مشخصه اش دانش سیاسی باشد یا نتیجه ی انتخاب مردم. مشخصه اش اینست که مرجع بالای مذهبی است و قدرت مطلق در اداره ی ایران دارد. در نتیجه می بینیم که قدرت متمرکز در یک شخص است. دیکتاتوری است که با مذهب پیوند خورده است و دوباره می گویم که جایی برای دموکراسی و حقوق بشر ندارد
می رسیم به رئیس جمهور. رئیس جمهور و انتخاب رئیس جمهور موردی بود که جنبش اخیر را به جریان انداخت. رئیس جمهور طبق قانون اساسی ایران تنها تا تأیید ولایت فقیه قدرت حرکت دارد. درست است که تفاوت هایی بین خاتمی و احمدی نژاد و شاید همین طور موسوی وجود داشته باشد و تفاوت هایی وجود دارد. من آن را نقض نمی کنم. نمی خواهم بگویم که همه مثل هم هستند . چنین چیزی نیست. واقعاً هم در زندگی روزمرۀ مردم تفاوت هایی ایجاد می شود که اگر احمدی نژاد بر سرکار باشد یا خاتمی و یا موسوی که البته فراموش نکنیم گذشته اش چه بوده است. ولی به هر حال تفاوت هایی هست که در چهارچوب یک دیکاتوری مذهبی است. ربطی به دموکراسی و حقوق بشر ندارد. این را می شود در اصل 121 قانون اساسی به صورت کامل دید که سوگند رئیس جمهور را مطرح می کند. این اصل طولانی است. من جمله ی اول را می خوانم

من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کردیم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پادار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم

و در ادامه می آید که او دنباله رو و پیرو ولایت فقیه است

برای اینکه خلاصه کنم سرتون رو درد نیارم. همه ی حرف هایی که زدم در این جهت بود که مطرح کنم به اعتقاد من جنبش آزادی خواه و دموکراتیک ایران باید خواسته های خود را برای تغییر و دگرگونی مطرح کند. این تغییر و دگرگونی شامل نقض قانون اساسی موجود و جایگین شدن آن با قانون اساسی بشود که یکی از اصول عمده ی آن باید جدایی بی چون و چرای مذهب و حکومت باشد. به حز این راهی نیست و اگر به جز این ادعا شود دروغ است

آقای میر حسین موسوی
قانون اساسی: پتانسیل طرح مطالبات

یا سدی جهت سلب مطالبات؟

گفتار نخست

کسری ایرانی
ایران: رهیافت دموکراسی
http://iranpathwayrahyafttodemocracy.blogspot.com/

http://iranpathwayrahyafttodemocracy.blogspot.com/2009/09/httpiranpathwayrahyafttodemocracy.html
پس از طی کم تر از 40 روز از آغاز تظاهرات خیابانی در بعد از انتخابات فرمایشی خرداد 1388، مردم شعار دادند: استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی

این شعار توسط جلال ایجادی در سایت رهیافت در تاریخ اول آگوست 2009
http://iranpathwayrahyafttodemocracy.blogspot.com/2009/08/2009-8-1388-2009-httpwww.html
به روشنی توضیح داده شده است که چرا واقعی ترین شعاریست که در حال حاضر خواسته ی مردم ما را بیان می دارد
بلافاصله پس از بیان این شعار توسط مردم، آقای میرحسین موسوی به طور رسمی اعلان داشتند که قانون اساسی ایران پتانسیل آن را دارد که مردم طبق آن مطالبات خود را مطرح کنند

آقای موسوی اجازه بدهید بدون مقدمه چینی آنچه را که شما بهتر از هر کس می دانید مطرح کنم. اصول و مواد منتشر شده در قانون اساسی ایران بوضوح اعلان می دارد که مطالبات مردم را هر زمان که بخواهد از آن ها سلب می کند
اصول و مواد قانون اساسی حکومت اسلامی در دفاع از عملکرد حکومت دینی روحانیون اسلام از بدو انقلاب سی سال پیش تا کنون مو لای درز نمی گذارد، به گونه ای که هیچ یک از سازمان های بین المللی نخواهند توانست ثابت کنند که اعمال خشونت بار مجریان قانون در حکومت "جمهوری اسلامی" مخالف با موادی بوده است که زیر نام قانون اساسی ایران، احکام دینی مذهب اسلام شیعه را اقامه نموده است

قبل از طرح هر امر لازم به تذکر است که عبارت "جمهوری اسلامی" از دو واژه ای ترکیب شده است که نمی تواند با هم جمع شود. اسلام یا هر مذهب دیگری که توحید را سر لوحه ی باورهایش قرار می دهد و احکام خدایی یگانه را با تکیه به کتاب پیامبرش در دستورالعمل زندگی این جهان و آن جهان می داند، نمی تواند با جمهوریت که رأی مردم را پایه و اساس حاکمیت می شناسد در یک جا بنشیند.

این مبحث در گفتار دیگری به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت

در این نخستین گفتار به اصل 1 و اصل 2 قانون اساسی می پردازم و در پایان از شما آقای میرحسین موسوی می خواهم پاسخ بدهید که چگونه "خواسته مردم دفاع از جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن است و شعار جمهوری اسلامی در بیان این جنبه از مطالبات آنان نقش راهبردی دارد" و چگونه "ما به دنبال آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستیم و اینها اهدافی هستند که تحققشان با اجماع و تاکید گسترده و تحول‌آفرین مردم بر چارچوب قانون اساسی و مطالبه‌شان برای اجرای کامل و دقیق آن امکان‌پذیر است

اصل 1
حكومت ايران جمهوري اسلامی است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‏اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‏الله‏العظمي امام خميني، در همه‏ پرسی دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادىالاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با
اكتْريت %2/98 كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي متْبت داد

اصل 2
جمهور ی اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:‏
1 -

خداي يكتا (لااله‏الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او

2 -

وحى‏ الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين

3 -

معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا

4 -

عدل خدا در خلقت و تشريع

5 -

امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام

6 -

كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مساوات او در برابر خدا، كه از راه‏‏

الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع‏الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‏الله عليهم اجمعین

ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب ثيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها

ج - نفي هر كٌونه ستمگري و ستم‏كشي و سلطه‏گري و سلطه‏پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين می كند

بنا بر دو اصل نخست قانون اساسی
1-

مبنای تصویب قوانین مقننه، اجرایی، قضاوت و حاکمیت، دین اسلام است
2-

تمامی افراد معتقد به مذاهب دیگر جزء اقلیت در جامعه ی بزرگ کشور ایران قرار می گیرند فقط به این دلیل که به اسلام اعتقاد ندارند
کسانی که به هیچ یک از مذاهب اعتقاد ندارند و به عبارتی به خدای مذاهب موجود در دنیا باور ندارند به طور کامل از رده ی انسانی و از رده ی شهروندی در کشور خارج می شوند. کسی که بر مبنای اصل 2 به خدای یکتا ایمان ندارد و لزومی به تسلیم در مقابل او برای خود قائل نمی شود از پیش حذف شده، محارب با خدا و در نتیجه محارب با حکومت اسلامی تلقی می شود. لذا نحوه ی خشونت آمیز برخورد با کمونیست ها و سازمان مجاهدین خلق که به عنوان منافق از جانب جمهوری اسلامی شناخته شده اند و هر آن کس که به عنوان مخالف دیدگاه مسئولان امور در رژیم شناسائی می شود نمی تواند امر غیر متعارف و غیر قانونی تلقی شود.امر به قتل رساندن یک دختر باکره ی کمونیست امر جدیدی نیست که در دستگیری های اخیر در تظاهرات به منظور کسب رأی در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته باشد

در سال 60 که تلاشی نیروهای سیاسی مخالف در ایران به شدت تمام صورت گرفت و نیز در یورش های رژیم در سال 67 ، به دختران باکره در زندان تجاوز می کردند زیرا معتقد بودند که دختر باکره اگر به قتل برسد به بهشت می رود و به منظور اینکه این دختر باکره که "محارب با خداست" نزد خدا نرود لذا می بایست بکارت او را برداشت. در عین حال که آقای مجری با این عمل خود به بهشت روانه خواهد شد چرا که یک کافر پلید را از نعمتی که ناحق تلقی می شود محروم ساخته است. در آن زمان که تعداد زیادی از مردم نیز به علت عدم رشد سیاسی و نا آشنائی با حقوق دموکراتیک با شرع اسلام حاکم هم زبان شده بودند، چنین اعمال وحشیانه و غیر انسانی آن گونه که امروز مورد مخالفت همگان قرار می گیرد و اخبار آن منتشر می شود، مد نظر قرار نگرفت. چه بسا دختران مبارزی که به قتل رسیدند و هیچ کس اطلاع ندارد که پیش از قتل چه بلاهایی سر آنها آورده شده است.و جای تعجب نیست که پس از کشتار های سال 67 آقای موسوی، نخست وزیر وقت، سکوت می نماید. آقای موسوی که اعتقاد عمیق به هر اصل و ماده و بند قانون اساسی دارد نمی توانسته است با این کشتار ها مخالفتی داشته باشد. و اساساً به همین علت او به نخست وزیری در آن زمان برگزیده شد و پس از سی سال شورای نگهبان با نامزدی او در انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری موافقت کرد. هنگام که میر حسین موسوی با تظاهرات میلیونی مردم همراهی کرد، برای بسیاری و از جمله سکولار ها این تصور بوجود آمد که ایشان پس از بیست سال کناره گیری از سیاست، از آنجا که از نزدیک با مقامات حکومت اسلامی در آغاز انقلاب محشور بوده است، تا ته استخر تحجر آنها رفته و با هر چم و خم تظلم و ستم و مردم ستیزی آنان از نزدیک روبرو شده است، حالا با روند چگونگی حاکمیت هم خوانی ندارد. برخی حتی معتقد بودند که او یک هنرمند است و هنرمندان روح ظریفی دارند و ظلم و بی عدالتی را بر نمی تابند و به همین دلیل است که آقای موسوی با مردم هم آوا شده است، با آنها سبز شده است. صدای دموکراسی از او بر می آید.اما بسی خیال باطل. آنگاه که مردم شعار " جمهوری ایرانی" را سر می دهند، همانجا که باید روح و ذات و نهادینگی دموکراسی استوار و محکم گام به پیش بردارد، پس می نشیند و به اعتقاد من جنبشی را که می رفت بنای توتالیتاریسم مذهبی را از بن برکند، به عقب می راند. ماده ی 5 از اصل 2 تمامی افراد را ملزم می داند به اعتقاد به امامت و رهبری مستمر آن در تداوم انقلاب. به عبارتی حکومت اسلامی ایران بر اساس اسلام شیعه استوار است. در نتیجه بخش های دیگر از مسلمانان را نیز از دور خارج می سازد و در نتیجه حق و حقوقی برای آنها قائل نیست. گذشته از این که بر طبق اصل 13 قانون اساسی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی ( خط زیر کلمات برای مشخص کردن مطلب) شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. و همان طور که ملاحظه می فرمائید آنان نیز در حدود قانون فقط در انجام مراسم دینی خود آزادند و در موارد دیگر زندگی ملزم به رعات کردن اصول و فروع و سنت ها و تفاسیر اسلام شیعه می باشند. به عبارتی مصوبین قانون اساسی ایران از آنجا که خود مسلمان هستند برای خود این حق را قائل می شوند که معتقدین به دیگر ادیان یا ناباوران به ماوراء الطبیعه را مجبور به انجام قوانین مذهب حاکم بنمایند. معتقدین به ادیان دیگر یا لائیک ها حتی نمی توانند بروند و غاز بچرانند. آنان به کل از صحنه ی گیتی مذهب اسلام حذف شده اند.در ماده ی 6 از این اصل مسائلی مطرح است که سئوالات زیر را بر می انگیزد

کرامت و ارزش والای انسانی چیست و چه کسانی و با چه معیاری آن را تعیین می کنند؟

آزادی ای که در این ماده برای انسان قائل شده است چگونه آزادی است که باید توأم با مسئولیت او در برابر خدا باشد و از طریق اجتهاد مستمر فقهاي جامع‏الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‏الله عليهم اجمعين

در میان این مدعیان فقاهت، فقیه جامع الشرایط چه کسیست ؟

با توجه به اینکه سنت معصومین یک دست نیست و هر سنتی را شعیان ساکن در نقاط گوناگون جهان بنا به مصالح خود قبول دارند، کدامیک می بایست مد نظر باشد؟

این آزادی که می بایست با مسئولیت در برابر خدا باشد و با پذیرش امامت و از هفت خوان سنت و تفسیر مجتهدین بگذرد چگونه آزادی است که به انسان داده می شود؟

آیا فردی را که می بایست در بند این همه زنجیر باشد می توان یک انسان تلقی کرد یا او جاندار بی عقل و بی خرد و بی هوش و بی احساسی است که یک مشت ملا می بایست به او بگویند او چگونه باید نفس بکشد و راه برود

بنا بر اصل 98 تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. و ترکیب شورای نگهبان عبارت است از: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است (و) شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند. و بر اساس اصل 157 مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است. و در باب شرایط و صفات مقام رهبری،

اصل 109 چنین می گوید

صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری

در باب صلاحیت رهبری و شورای نگهبان و خبرگان رهبری به آن گونه که در قانون اساسی اشاره شده است، در بخش دیگری به طور مفصل صحبت خواهیم داشت. اما در این مبحث به میزان کافی بی هیچ رمز و رازی نشان می دهد که همه ی امور قانون گذاری و قضائی در دست فقها و مجتهدین اسلام شیعه است

3-

در بند دوم این ماده سخن از استفاده از علوم و تجارب پیشرفته ی بشر است.چگونه قانون اساسی ای که مبنای حرکتش را بر اساس قوانین 15 قرن پیش از این در کشور عربستان عقب مانده در آن زمان می گذارد و بر مبنای اصول شرعی بخشی از یک مذهب و تمامی مردم را ملزم به پذیرش آن و امامان رهش می نماید، از تجارب پیشرفته ی بشری صحبت می کند. آیا پیشرفته ترین تجربه ی بشری همانا دموکراسی( به معنای حکومت و رأی مردمی) نیست که قانون اساسی کوچکترین جایی برای آن نمی شناسد؟
4-

در بند سوم همین ماده مطرح می شود: نفي هر كٌونه ستمگري و ستم‏كشي و سلطه‏گري و سلطه‏پذيري. چگونه قانونی که از همان آغاز اصل اول و دوم بخش عمده ای از انسان ها را دفع و طرد و حذف می کند و همگان را زیر فرمان مجتهدین شیعه ی اسلام قرار می دهد، صحبت از نفی هرگونه ستمگری می کند


ناگفته نماند که اصل اول قانون اساسی اصولاً بر پایه ی دو دروغ تاریخی بنا نهاده شده است

در جمله ی اول می گوید: ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‏اش به حكومت حق و عدل قرآن...این ادعا مطلقا نادرست است. ایران تاریخی 2500 ساله دارد. لائیسیته و سپس باور به دین زرتشت از باورهای اولیه ی مردم ایران باستان بوده است و شاهنشاهی هخامنشی علیرغم جهانگشائی های گسترده اش آزادی عقیده و مذهب را برای همگان به رسمیت می شناخته است. این ادعا که ملت ایران اعتقاد دیرینه به حکومت حق و عدل قرآن داشته است قصد دارد تاریخ گذشته ی ما را که بخش هایی بسیار شکوفا و غرور برانگیز داشته است به طور کامل نفی کند تا جای پای خود را محکم نماید و خود را بانی و مالک و نگهبان و پاسدار کشور و ملتی بداند که خوشبختانه همواره در مقابل عقب ماندگی و خرافات ایستاده است و همیشه نگاه و گام به سوی تمدن و پیشرفت داشته است. تعویض نام خیابان های ما در شهرهای مختلف پس از انقلاب سی سال پیش از این حاکی از این دیدگاه تنگ نظرانه و کوتاه و متحجر است. تاریخ گذشته ی هر کشوری از جمله اتفاقات خوب و هم بد، غرور آمیز و نیز ننگ آور همه جزء زندگی و گذشته ی مردم ما هستند. نفی آنها، نفی ریشه های ما، فرهنگ ما و در نتیجه هستی ماست. این امری است که رژیم اسلامی سعی کرده است در سی سال گذشته جا بیاندازد. تاریخ رسمی کشور را تاریخ قمری می داند. اصل 17: مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است. ادبیات ما، آنچه که گوشه هایی از مذهب و اسلام را به نقد کشیده است از کتاب های درسی و هم از کتابفروشی ها بر چیده شده است. به آثار باستانی ما که می توانست همراه با بار افتخار فرهنگی بار اقتصادی شکوفا نیز داشته باشد با بی تفاوتی و چه بسا با غرض ورزی نگریسته شده است و در نتیجه بسیاری از این آثار از بین رفته اند

دروغ دوم می گوید: اكتْريت %2/98 كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن -جمهوری اسلامی- رأي متْبت داد

مبتنی بر این دروغ تعداد تمامی نیروهای سیاسی مخالف مذهبی وغیر مذهبی داخل و خارج کشور که اتفاقاً بار سنگین مبارزه با رژیم شاهنشاهی پهلوی را سال های سال به دوش داشته اند و تعداد تمامی مردمی که دل خوشی از مذهب نداشتند و پای رأی نرفتند یا رأی منفی دادند، کمتر از 2 در صد رأی دهندگان بوده اند

جناب آقای موسوی
من بخش اول گفتارم را در اینجا با شما به پایان می رسانم. اما همین میزان بس که شما پاسخ بدهید شما به کجای این قانون اساسی مستمسک می شوید تا مردم مطالبات خود را در آن قالب پیگیری کنند؟
شما فرموده اید: مردم باید نماد سبز این قانون را در سر لوحه ی پیگیری خواست های خود قرار دهند. به عبارتی شما آیا حتی نمی دانید که کنار گذاشتن شما از جانب جناح حاکم، تقلب آشکار در شمارش آراء و تمامی اتهامات، خشونت ها، بی حرمتی ها که به تظاهرکنندگان روا داشتند، وهتک آزادی بیان و تجمع، و دستگیری ها و شکنجه و کشتار های اخیر و در سی سال گذشته نه به این دلیل بوده است که فردی دیکتاتور در مصدر کار است، بلکه قبل از هر مسئله به این دلیل است که قانون اساسی اسلامی به صراحت کلام و با بنیادهایی که آگاهانه از بدو حکومت اسلامی تاًسیس کرده است، اختیار کامل به سردمداران می دهد که بنا به میل خود رأی میلیون ها نفر را نادیده بگیرند
این قانون به رهبر، به شورای نگهبان، به خبرگان رهبری، به شورای تشخیص مصلحت و غیره اختیار کامل می دهد که هر زمان خواست وقایع موجود را به هر شکلی که می خواهد تفسیر کند و با تاسیس نیروهای فرا انتظامی زیر رهبری خود اجرای آن ها را تضمین نماید