آقای میر حسین موسوی
قانون اساسی: پتانسیل طرح مطالبات
این شعار توسط جلال ایجادی در سایت رهیافت در تاریخ اول آگوست 2009
http://iranpathwayrahyafttodemocracy.blogspot.com/2009/08/2009-8-1388-2009-httpwww.htmlبه روشنی توضیح داده شده است که چرا واقعی ترین شعاریست که در حال حاضر خواسته ی مردم ما را بیان می دارد
بلافاصله پس از بیان این شعار توسط مردم، آقای میرحسین موسوی به طور رسمی اعلان داشتند که قانون اساسی ایران پتانسیل آن را دارد که مردم طبق آن مطالبات خود را مطرح کنند
آقای موسوی اجازه بدهید بدون مقدمه چینی آنچه را که شما بهتر از هر کس می دانید مطرح کنم. اصول و مواد منتشر شده در قانون اساسی ایران بوضوح اعلان می دارد که مطالبات مردم را هر زمان که بخواهد از آن ها سلب می کند
اصول و مواد قانون اساسی حکومت اسلامی در دفاع از عملکرد حکومت دینی روحانیون اسلام از بدو انقلاب سی سال پیش تا کنون مو لای درز نمی گذارد، به گونه ای که هیچ یک از سازمان های بین المللی نخواهند توانست ثابت کنند که اعمال خشونت بار مجریان قانون در حکومت "جمهوری اسلامی" مخالف با موادی بوده است که زیر نام قانون اساسی ایران، احکام دینی مذهب اسلام شیعه را اقامه نموده است
قبل از طرح هر امر لازم به تذکر است که عبارت "جمهوری اسلامی" از دو واژه ای ترکیب شده است که نمی تواند با هم جمع شود. اسلام یا هر مذهب دیگری که توحید را سر لوحه ی باورهایش قرار می دهد و احکام خدایی یگانه را با تکیه به کتاب پیامبرش در دستورالعمل زندگی این جهان و آن جهان می داند، نمی تواند با جمهوریت که رأی مردم را پایه و اساس حاکمیت می شناسد در یک جا بنشیند.
این مبحث در گفتار دیگری به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت
در این نخستین گفتار به اصل 1 و اصل 2 قانون اساسی می پردازم و در پایان از شما آقای میرحسین موسوی می خواهم پاسخ بدهید که چگونه "خواسته مردم دفاع از جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن است و شعار جمهوری اسلامی در بیان این جنبه از مطالبات آنان نقش راهبردی دارد" و چگونه "ما به دنبال آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستیم و اینها اهدافی هستند که تحققشان با اجماع و تاکید گسترده و تحول‌آفرین مردم بر چارچوب قانون اساسی و مطالبه‌شان برای اجرای کامل و دقیق آن امکان‌پذیر است
اصل 1
حكومت ايران جمهوري اسلامی است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينهاش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيتاللهالعظمي امام خميني، در همه پرسی دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادىالاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با
اكتْريت %2/98 كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي متْبت داد
اصل 2
جمهور ی اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:
1 -
خداي يكتا (لاالهالاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او
2 -
وحى الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين
3 -
معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا
4 -
عدل خدا در خلقت و تشريع
5 -
امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام
6 -
كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مساوات او در برابر خدا، كه از راه
الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامعالشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلامالله عليهم اجمعین
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب ثيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها
ج - نفي هر كٌونه ستمگري و ستمكشي و سلطهگري و سلطهپذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين می كند
بنا بر دو اصل نخست قانون اساسی
1-
مبنای تصویب قوانین مقننه، اجرایی، قضاوت و حاکمیت، دین اسلام است
2-
تمامی افراد معتقد به مذاهب دیگر جزء اقلیت در جامعه ی بزرگ کشور ایران قرار می گیرند فقط به این دلیل که به اسلام اعتقاد ندارند
کسانی که به هیچ یک از مذاهب اعتقاد ندارند و به عبارتی به خدای مذاهب موجود در دنیا باور ندارند به طور کامل از رده ی انسانی و از رده ی شهروندی در کشور خارج می شوند. کسی که بر مبنای اصل 2 به خدای یکتا ایمان ندارد و لزومی به تسلیم در مقابل او برای خود قائل نمی شود از پیش حذف شده، محارب با خدا و در نتیجه محارب با حکومت اسلامی تلقی می شود. لذا نحوه ی خشونت آمیز برخورد با کمونیست ها و سازمان مجاهدین خلق که به عنوان منافق از جانب جمهوری اسلامی شناخته شده اند و هر آن کس که به عنوان مخالف دیدگاه مسئولان امور در رژیم شناسائی می شود نمی تواند امر غیر متعارف و غیر قانونی تلقی شود.امر به قتل رساندن یک دختر باکره ی کمونیست امر جدیدی نیست که در دستگیری های اخیر در تظاهرات به منظور کسب رأی در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته باشد
در سال 60 که تلاشی نیروهای سیاسی مخالف در ایران به شدت تمام صورت گرفت و نیز در یورش های رژیم در سال 67 ، به دختران باکره در زندان تجاوز می کردند زیرا معتقد بودند که دختر باکره اگر به قتل برسد به بهشت می رود و به منظور اینکه این دختر باکره که "محارب با خداست" نزد خدا نرود لذا می بایست بکارت او را برداشت. در عین حال که آقای مجری با این عمل خود به بهشت روانه خواهد شد چرا که یک کافر پلید را از نعمتی که ناحق تلقی می شود محروم ساخته است. در آن زمان که تعداد زیادی از مردم نیز به علت عدم رشد سیاسی و نا آشنائی با حقوق دموکراتیک با شرع اسلام حاکم هم زبان شده بودند، چنین اعمال وحشیانه و غیر انسانی آن گونه که امروز مورد مخالفت همگان قرار می گیرد و اخبار آن منتشر می شود، مد نظر قرار نگرفت. چه بسا دختران مبارزی که به قتل رسیدند و هیچ کس اطلاع ندارد که پیش از قتل چه بلاهایی سر آنها آورده شده است.و جای تعجب نیست که پس از کشتار های سال 67 آقای موسوی، نخست وزیر وقت، سکوت می نماید. آقای موسوی که اعتقاد عمیق به هر اصل و ماده و بند قانون اساسی دارد نمی توانسته است با این کشتار ها مخالفتی داشته باشد. و اساساً به همین علت او به نخست وزیری در آن زمان برگزیده شد و پس از سی سال شورای نگهبان با نامزدی او در انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری موافقت کرد. هنگام که میر حسین موسوی با تظاهرات میلیونی مردم همراهی کرد، برای بسیاری و از جمله سکولار ها این تصور بوجود آمد که ایشان پس از بیست سال کناره گیری از سیاست، از آنجا که از نزدیک با مقامات حکومت اسلامی در آغاز انقلاب محشور بوده است، تا ته استخر تحجر آنها رفته و با هر چم و خم تظلم و ستم و مردم ستیزی آنان از نزدیک روبرو شده است، حالا با روند چگونگی حاکمیت هم خوانی ندارد. برخی حتی معتقد بودند که او یک هنرمند است و هنرمندان روح ظریفی دارند و ظلم و بی عدالتی را بر نمی تابند و به همین دلیل است که آقای موسوی با مردم هم آوا شده است، با آنها سبز شده است. صدای دموکراسی از او بر می آید.اما بسی خیال باطل. آنگاه که مردم شعار " جمهوری ایرانی" را سر می دهند، همانجا که باید روح و ذات و نهادینگی دموکراسی استوار و محکم گام به پیش بردارد، پس می نشیند و به اعتقاد من جنبشی را که می رفت بنای توتالیتاریسم مذهبی را از بن برکند، به عقب می راند. ماده ی 5 از اصل 2 تمامی افراد را ملزم می داند به اعتقاد به امامت و رهبری مستمر آن در تداوم انقلاب. به عبارتی حکومت اسلامی ایران بر اساس اسلام شیعه استوار است. در نتیجه بخش های دیگر از مسلمانان را نیز از دور خارج می سازد و در نتیجه حق و حقوقی برای آنها قائل نیست. گذشته از این که بر طبق اصل 13 قانون اساسی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی ( خط زیر کلمات برای مشخص کردن مطلب) شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. و همان طور که ملاحظه می فرمائید آنان نیز در حدود قانون فقط در انجام مراسم دینی خود آزادند و در موارد دیگر زندگی ملزم به رعات کردن اصول و فروع و سنت ها و تفاسیر اسلام شیعه می باشند. به عبارتی مصوبین قانون اساسی ایران از آنجا که خود مسلمان هستند برای خود این حق را قائل می شوند که معتقدین به دیگر ادیان یا ناباوران به ماوراء الطبیعه را مجبور به انجام قوانین مذهب حاکم بنمایند. معتقدین به ادیان دیگر یا لائیک ها حتی نمی توانند بروند و غاز بچرانند. آنان به کل از صحنه ی گیتی مذهب اسلام حذف شده اند.در ماده ی 6 از این اصل مسائلی مطرح است که سئوالات زیر را بر می انگیزد
کرامت و ارزش والای انسانی چیست و چه کسانی و با چه معیاری آن را تعیین می کنند؟
آزادی ای که در این ماده برای انسان قائل شده است چگونه آزادی است که باید توأم با مسئولیت او در برابر خدا باشد و از طریق اجتهاد مستمر فقهاي جامعالشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلامالله عليهم اجمعين
در میان این مدعیان فقاهت، فقیه جامع الشرایط چه کسیست ؟
با توجه به اینکه سنت معصومین یک دست نیست و هر سنتی را شعیان ساکن در نقاط گوناگون جهان بنا به مصالح خود قبول دارند، کدامیک می بایست مد نظر باشد؟
این آزادی که می بایست با مسئولیت در برابر خدا باشد و با پذیرش امامت و از هفت خوان سنت و تفسیر مجتهدین بگذرد چگونه آزادی است که به انسان داده می شود؟
آیا فردی را که می بایست در بند این همه زنجیر باشد می توان یک انسان تلقی کرد یا او جاندار بی عقل و بی خرد و بی هوش و بی احساسی است که یک مشت ملا می بایست به او بگویند او چگونه باید نفس بکشد و راه برود
بنا بر اصل 98 تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. و ترکیب شورای نگهبان عبارت است از: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است (و) شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند. و بر اساس اصل 157 مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است. و در باب شرایط و صفات مقام رهبری،
اصل 109 چنین می گوید
صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری
در باب صلاحیت رهبری و شورای نگهبان و خبرگان رهبری به آن گونه که در قانون اساسی اشاره شده است، در بخش دیگری به طور مفصل صحبت خواهیم داشت. اما در این مبحث به میزان کافی بی هیچ رمز و رازی نشان می دهد که همه ی امور قانون گذاری و قضائی در دست فقها و مجتهدین اسلام شیعه است
3-
در بند دوم این ماده سخن از استفاده از علوم و تجارب پیشرفته ی بشر است.چگونه قانون اساسی ای که مبنای حرکتش را بر اساس قوانین 15 قرن پیش از این در کشور عربستان عقب مانده در آن زمان می گذارد و بر مبنای اصول شرعی بخشی از یک مذهب و تمامی مردم را ملزم به پذیرش آن و امامان رهش می نماید، از تجارب پیشرفته ی بشری صحبت می کند. آیا پیشرفته ترین تجربه ی بشری همانا دموکراسی( به معنای حکومت و رأی مردمی) نیست که قانون اساسی کوچکترین جایی برای آن نمی شناسد؟
4-
در بند سوم همین ماده مطرح می شود: نفي هر كٌونه ستمگري و ستمكشي و سلطهگري و سلطهپذيري. چگونه قانونی که از همان آغاز اصل اول و دوم بخش عمده ای از انسان ها را دفع و طرد و حذف می کند و همگان را زیر فرمان مجتهدین شیعه ی اسلام قرار می دهد، صحبت از نفی هرگونه ستمگری می کند
ناگفته نماند که اصل اول قانون اساسی اصولاً بر پایه ی دو دروغ تاریخی بنا نهاده شده است
در جمله ی اول می گوید: ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينهاش به حكومت حق و عدل قرآن...این ادعا مطلقا نادرست است. ایران تاریخی 2500 ساله دارد. لائیسیته و سپس باور به دین زرتشت از باورهای اولیه ی مردم ایران باستان بوده است و شاهنشاهی هخامنشی علیرغم جهانگشائی های گسترده اش آزادی عقیده و مذهب را برای همگان به رسمیت می شناخته است. این ادعا که ملت ایران اعتقاد دیرینه به حکومت حق و عدل قرآن داشته است قصد دارد تاریخ گذشته ی ما را که بخش هایی بسیار شکوفا و غرور برانگیز داشته است به طور کامل نفی کند تا جای پای خود را محکم نماید و خود را بانی و مالک و نگهبان و پاسدار کشور و ملتی بداند که خوشبختانه همواره در مقابل عقب ماندگی و خرافات ایستاده است و همیشه نگاه و گام به سوی تمدن و پیشرفت داشته است. تعویض نام خیابان های ما در شهرهای مختلف پس از انقلاب سی سال پیش از این حاکی از این دیدگاه تنگ نظرانه و کوتاه و متحجر است. تاریخ گذشته ی هر کشوری از جمله اتفاقات خوب و هم بد، غرور آمیز و نیز ننگ آور همه جزء زندگی و گذشته ی مردم ما هستند. نفی آنها، نفی ریشه های ما، فرهنگ ما و در نتیجه هستی ماست. این امری است که رژیم اسلامی سعی کرده است در سی سال گذشته جا بیاندازد. تاریخ رسمی کشور را تاریخ قمری می داند. اصل 17: مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است. ادبیات ما، آنچه که گوشه هایی از مذهب و اسلام را به نقد کشیده است از کتاب های درسی و هم از کتابفروشی ها بر چیده شده است. به آثار باستانی ما که می توانست همراه با بار افتخار فرهنگی بار اقتصادی شکوفا نیز داشته باشد با بی تفاوتی و چه بسا با غرض ورزی نگریسته شده است و در نتیجه بسیاری از این آثار از بین رفته اند
دروغ دوم می گوید: اكتْريت %2/98 كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن -جمهوری اسلامی- رأي متْبت داد
مبتنی بر این دروغ تعداد تمامی نیروهای سیاسی مخالف مذهبی وغیر مذهبی داخل و خارج کشور که اتفاقاً بار سنگین مبارزه با رژیم شاهنشاهی پهلوی را سال های سال به دوش داشته اند و تعداد تمامی مردمی که دل خوشی از مذهب نداشتند و پای رأی نرفتند یا رأی منفی دادند، کمتر از 2 در صد رأی دهندگان بوده اند
جناب آقای موسوی
من بخش اول گفتارم را در اینجا با شما به پایان می رسانم. اما همین میزان بس که شما پاسخ بدهید شما به کجای این قانون اساسی مستمسک می شوید تا مردم مطالبات خود را در آن قالب پیگیری کنند؟
شما فرموده اید: مردم باید نماد سبز این قانون را در سر لوحه ی پیگیری خواست های خود قرار دهند. به عبارتی شما آیا حتی نمی دانید که کنار گذاشتن شما از جانب جناح حاکم، تقلب آشکار در شمارش آراء و تمامی اتهامات، خشونت ها، بی حرمتی ها که به تظاهرکنندگان روا داشتند، وهتک آزادی بیان و تجمع، و دستگیری ها و شکنجه و کشتار های اخیر و در سی سال گذشته نه به این دلیل بوده است که فردی دیکتاتور در مصدر کار است، بلکه قبل از هر مسئله به این دلیل است که قانون اساسی اسلامی به صراحت کلام و با بنیادهایی که آگاهانه از بدو حکومت اسلامی تاًسیس کرده است، اختیار کامل به سردمداران می دهد که بنا به میل خود رأی میلیون ها نفر را نادیده بگیرند
این قانون به رهبر، به شورای نگهبان، به خبرگان رهبری، به شورای تشخیص مصلحت و غیره اختیار کامل می دهد که هر زمان خواست وقایع موجود را به هر شکلی که می خواهد تفسیر کند و با تاسیس نیروهای فرا انتظامی زیر رهبری خود اجرای آن ها را تضمین نماید
