قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون دیکتاتوری مذهبی

سخنرانی مژده شهریاری
به مناسبت سالمرگ محمد مختاری و محمد پوینده در ونکوور کانادا

دسامبر 2009

قتل های زنجیره ای در ایران، قتل های ممتد زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری

اسلامی و بالاخره قتل های اخیر جوانان ایران که در پی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به خیابانها ریختند و دست به تظاهرات

گسترده زدند، همه و همه یک هدف را دنبال می کنند: قتل اندیشه، قتل دگر اندیشی، قتل آزادی خواهی، قتل دموکراسی و حقوق بشر
منشور حقوق بشر 1948 سازمان ملل، در اصل 18 به هر فردی در روی کره ی زمین حق آزادی اندیشه، آزادی مذهب و آزادی تغییر عقیده و مذهب را می دهد
ما در انتهای سال 2009 هستیم و در جمهوری اسلامی ایران نه تنها این اصل و دیگر اصول حقوق بشر رعایت نمی شود، بلکه دولتمردان و فقها کماکان و به هر طریقی که بتوانند کوچک ترین تجلی آزادی طلبی را به قتل می رسانند. آزادی اندیشه و آزادی مذهب -که در واقع در مفهوم خود آزادی از مذهب هم می باشد - در چهارچوب حکومتی که بر پایه ی قوانین مذهب پایه ریزی شده و دوام می یابد، اصولاً غیر ممکن است
به این مسئله از دیگاه ها و زاویه های متفاوتی می شود نگاه کرد. بررسی من، امشب، از زاویه ی قانون و مسائل حقوقی است. به عنوان یک وکیل، طبیعتاً برای من این سئوال مطرح می شود که چگونه می شود از قانون استفاده کرد تا جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داد تا دموکراسی و حقوق بشر را رعایت کند. و آیا اصولاً می شود این کار را کرد؟ اهمیت پاسخ دادن به این پرسش چند گونه است

نخست اینکه جنبش کنونی روان در ایران (جنبش سبز) یک جنبش نهایتاً خود انگیخته بوده و در کل جهت اصلی آن آزادی خواهی و قانونیت است. یادمان می آید که تظاهرات گسترده ی تابستان گذشته بر اساس نارضایتی مردم از نتیجه ی انتخابات بود؛ این که به رأی مردم خیانت شده بود؛ این که قانون - شمارش درست آراء - رعایت نشده بود؛ تقلب شده بود. و در واقع رئیس جمهور منتخب مردم - آقای میر حسین موسوی- با تقلب جناح احمدی نژاد از آن ها گرفته شده بود. طبیعتاً چنین مسئله ای باید بتواند با بکار گیری قوانین مملکت و بخصوص قانون اساسی ایران حداقل مطرح و شاید هم حل شود

نکته ی دوم اینست که حاکمیت قانون یکی از ارکان مهم و در واقع بی چون و چرای دموکراسی است. حاکمیت قانون به چه معناست؟ به این معناست که همه ی افراد و همه ی سازمان ها، دولت از بالا تا پائین، همه ی مردم در مقابل قانون برابر هستند؛ هیچ فرد، گروه یا مرجعی بالاتر از قانون و در خارج از قانون قدرت ندارد. این یکی از ارکان اصلی یک جامعه ی دمکراتیک است. درجوامع غرب مثال های زیادی در این زمینه داریم. نمونه ی بسیار مشخص آن در کانادا زمانی است که هارپر به قدرت رسید. لایحه ای را مصور کردند که برمبنای آن انتخابات دولت فدرال هر چهار سال یک بار برگزار بشود. در سال گذشته هارپر و حزب کنسراواتیو آن را به شکل های پیجیده ای الغاء کردند و انتخابات را زودتر از موعد به جریان انداختند
یک جامعه ی دموکراتیک مثل کانادا به شهر وندان کانادایی این امکان را داد که بتوانند این مسئله را به دادگاه ها بکشانند ونخست وزیر مملکت مجبور باشد که در مقابل دادگاه ها جواب این سئوال را بدهد که آیا قانون را زیر پا گذاشته یا نه؟ حال این که به چه نتیجه ای رسید، مسئله ایست که به آن در حال حاضر نمی پردازیم ولی مهم اینست که این راه باید در جامعه ی دموکراتیک وجود داشته باشد

بنابراین دو دلیلی که الان مطرح کردم اهمیت طرح این مسئله را نشان می دهد که حداقل تلاش کنیم راه هایی حقوقی و قانونی برای پیشبرد پروژه ی دموکراسی در ایران پیدا کرده و دنبال کنیم
در خارج از کشور، در تظاهرات و گرد هم آیی های مختلف گاه به گاه این شعار را می شنیدیم که فشار آورده شود از طریق جوامع بین المللی که جمهوری اسلامی به قانون اساسی ایران احترام بگذارد. افرادی مثل حقوق دان و برنده ی جایزه ی صلح نوبل، خانم شیرین عبادی، سال هاست که در این حیطه فعال هستند. در زمینه ی قتل های زنجیره ای که موضوع گردهم آیی امشب هست نیز وکلا و افراد از خود گذشته ی بسیاری بوده اند که این مسیر را طی کرده و تلاش کرده اند که از طریق قانون کسانی را که مجرم بوده اند به دادگاه بیاورند. و در حال حاضر هم برای نجات جوانان در بند رژیم جمهوری اسلامی و اعتراض به نتایج انتخابات افراد بسیاری هستند، کسانی که سعی می کنند در قوانین موجود ایران به دنبال راه حل های قانونی بگردند. همه ی این تلاش ها ارزشمندند. همه ی این تلاش ها لازم و مفید هستند و به نوعی به جامعه کمک می کنند. بحث من این نیست که این اقدامات خوب هستند یا بد و باید انجام بشوند یا نه. بحث امشب من این است که در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، تنها با مبارزه برای لغو این قوانین و تحول کامل سیستم حقوقی و سیاسی ایران است که می شود حاکمیت قانون و پروژه ی دموکراسی را دنبال کرد. یعنی تناقضی وجود دارد که راه حل دیگری برای آن نیست و حالا می خواهم به این امر بپردازم که چرا این نظر را مطرح می کنم که برای اینکه به حاکمیت قانون در ایران دسترسی پیدا شود، باید قانون موجود نقض شود. به عبارت دیگر خواستار دموکراسی و حقوق بشر بودن در ایران منطقاً باید به دگرگونی وتغییر کامل ساختار جمهوری اسلام ایران منجر شود. منطقاً راه دیگری نیست. یعنی غیر ممکن است شما در چهارچوب قوانین موجود در ایران بخواهید دموکراسی و حقوق بشر را ارتقا بدهید. رفرم در قالب ساختار جمهوری اسلامی و در چهار چوب ارکان حقوق بشر و ساده ترین ارکان یک جامعه ی دموکراتیک غیر ممکن است. البته جمهوری اسلامی به عنوان یک جکومت مذهبی و غیر دموکراتیک می تواند در چهار چوب خود با درجات بهتر و بدتر حرکت کند. در این شکی نیست. و این رفرم می تواند در چهار چوب خود اجرا شود و در قالب خود کمی بدتر و یا کمتر بدتر را برای مردم ایجاد کند. ولی ایجاد یک جامعه ی دموکراتیک و رفرم در جهت دموکراسی در این چهار چوب غیر ممکن است

برای اینکه مسئله روشن تر بشود، خیلی مختصر به قانون اساسی که در جمهوری اسلامی وجود دارد نگاه کنیم
همان طورکه می دانیم قانون اساسی یک کشور مهم ترین مرجع قانونی هر کشور است. همه ی قوانین باید با قانون اساسی هم خوانی داشته باشند و اگر برای مثال مجلس شورای اسلامی ایران بخواهد لایجه ای را به تصویب برساند، در وحله ی اول باید نگاه کند که مواد آن لایجه با قانون اساسی ایران تطابق دارد یا نه
همین طور درکشورهای غربی و از جمله در کانادا احتمالاً در اخبار گاهی شنیده اید که یک بند قانونی که الان دارد اجرا می شود و در پارلمان به ثبت رسیده در دادگاه ها، شخص یا سازمانی می تواند آن قانون را ببرد به دادگاه و مطرح کند که این بند با قانون اساسی کانادا هم خوانی ندارد و اگر این امر ثابت شود، آن قانون لغو می شود. چنین نمونه هایی زیاد است
در نتیجه تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه پروژه ی آزادی خواهی و دموکراسی طلبی و رعایت حقوق بشر مهم و تعیین کننده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 58 تصویب شد و در سال 68 در آن اصلاحات و تغییراتی داده شده است

مقدمه ی قانون اساسی چهار چوب کلی آن را مشخص می کند و در نتیجه خوبست که به آن نگاه کینم. این مقدمه بسیار طولانی است. شما را خسته نمی کنم و یکی - دو قسمت مهم آن را الان نگاه می کنم. در مقدمه ی قانون اساسی چنین آمده است

" ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دگر نهضت های ایران در سدۀ اخیر مکتبی و اسلام بودن آن است..."
و در چند صفحه بعد

حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف هایی( حرکت به سوی الله) بگشاید

در نتیجه در همین مقدمه محتوای قانون اسلامی ایران خیلی روشن گفته می شود و نیازی به تحلیل ندارد. هرکس بتواند حروف فارسی را بخواند می تواند آن را بفهمد. مشخص است که همه ی قوانین ایران باید از دریچه ی اسلام به آن نگاه شود و در نتیجه ادغام دین و حکومت که باز خود از نکاتی است که دموکراسی اصولاً با آن مطابقتی ندارد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراتر رفته است. صحبت این نیست که مذهب و حکومت با هم قاتی شده اند. صحبت اینست که حاکمیت بر اساس موازین اسلامی است. یعنی اسلام اول است و قوانین اسلام تعیین می کند چه جور حکومتی باید باشد و چه جور قوانینی باید باشد: قانون در قالب مذهب و آن هم یک مذهب مشخص تعریف شده است. تعیین شده است در آن مذهب مشخص اسلام است و نه هر اسلامی. فرقه ی ویژه ای از این مذهب مشخص شده است: مذهب شیغه... در نتیجه همین جور که می ریم جلو شما باید مذهبی باشید، مسلمان باشید، شیعه ی مسلمان باشید. هی افراد حذف شدند. افراد زیادی از بخش های مهمی از مردم حذف شدند. چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید و در نتیجه بر آزادی اندیشه و آزادی مذهب خط بطلان کامل کشیده شده است

براساس اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خیلی مشخص و روشن " دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است..." در نتیجه صحبت از رفرم بی معناست در این چهارچوب. چه رفرمی؟ این قوانین تا ابد غیر قابل تغییر است مگر اینکه ساختار قانون اساسی خود در اساس تغییر کند. در این چهارچوب شما نمی توانید این اصل را زیر سئوال ببرید. حالا می توان گفت مردم ایران مسلمان هستند و آن را قبول دارند که بحث دیگری است. ولی این اصل با دموکراسی مطابقت ندارد و نمی توان به هیچ شکلی آن ها را قاطی کرد
تبلور این اصل در تمام قوانین از جمله قوانین قضایی، قوانین کیفری، خانواده و غیره دیده می شود که من نمی خواهم با ذکر همه ی آنها سر شما را درد بیاوردم. در همه ی قوانین این اصل رعایت شده است. در نتیجه زمانی که از جمهوری اسلامی خواسته می شود تا به قانون اساسی احترام بگذارد، در واقع خواسته می شود که به ضد پورالیسم و ضد متساوی گری همه ی انسان ها بدون توجه به مذهب، رنگ پوست، نژاد، جنسیت و...و در واقع برابر با اصل 2 منشور حقوق بشر نقض شود

در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی جنبه ی دیگر مذهبی بودن قانون را می بینیم. در این اصل مطرح می شود که:

کلیۀ قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است

این یک اصل مطلق است و باز هیچ جایی نیست که شما آن را نوعی تعبیر کنید که بتوان در این چهارچوب کارهایی کرد. تمام شد و رفت. تصور این که با ارجاع به حکومت قانون موجود درایران می شود رفرم معنی داری برای مردم به لحاظ حقوق بشر و دموکراسی ایجاد کرد تخیلی است. حکومت مذهب بر همه ی ارکان مملکت مانعی است که تنها با فسخ کامل آن می شود به پایه ریزی یک جامعۀ مدنی و دموکراتیک اقدام کرد
اصل 4 را که الان گفتم با اصل 5 دنبال می شود که وجه دیکتاتوری حکومت را در واقع روشن می کند. در این اصل مطرح می شود که قدرت نهایتاً به ولایت فقیه داده می شود. ولایت فقیه کی هست؟ نه یک شخصی است که مشخصه اش دانش سیاسی باشد یا نتیجه ی انتخاب مردم. مشخصه اش اینست که مرجع بالای مذهبی است و قدرت مطلق در اداره ی ایران دارد. در نتیجه می بینیم که قدرت متمرکز در یک شخص است. دیکتاتوری است که با مذهب پیوند خورده است و دوباره می گویم که جایی برای دموکراسی و حقوق بشر ندارد
می رسیم به رئیس جمهور. رئیس جمهور و انتخاب رئیس جمهور موردی بود که جنبش اخیر را به جریان انداخت. رئیس جمهور طبق قانون اساسی ایران تنها تا تأیید ولایت فقیه قدرت حرکت دارد. درست است که تفاوت هایی بین خاتمی و احمدی نژاد و شاید همین طور موسوی وجود داشته باشد و تفاوت هایی وجود دارد. من آن را نقض نمی کنم. نمی خواهم بگویم که همه مثل هم هستند . چنین چیزی نیست. واقعاً هم در زندگی روزمرۀ مردم تفاوت هایی ایجاد می شود که اگر احمدی نژاد بر سرکار باشد یا خاتمی و یا موسوی که البته فراموش نکنیم گذشته اش چه بوده است. ولی به هر حال تفاوت هایی هست که در چهارچوب یک دیکاتوری مذهبی است. ربطی به دموکراسی و حقوق بشر ندارد. این را می شود در اصل 121 قانون اساسی به صورت کامل دید که سوگند رئیس جمهور را مطرح می کند. این اصل طولانی است. من جمله ی اول را می خوانم

من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کردیم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پادار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم

و در ادامه می آید که او دنباله رو و پیرو ولایت فقیه است

برای اینکه خلاصه کنم سرتون رو درد نیارم. همه ی حرف هایی که زدم در این جهت بود که مطرح کنم به اعتقاد من جنبش آزادی خواه و دموکراتیک ایران باید خواسته های خود را برای تغییر و دگرگونی مطرح کند. این تغییر و دگرگونی شامل نقض قانون اساسی موجود و جایگین شدن آن با قانون اساسی بشود که یکی از اصول عمده ی آن باید جدایی بی چون و چرای مذهب و حکومت باشد. به حز این راهی نیست و اگر به جز این ادعا شود دروغ است