Friday, October 30, 2009

تحلیلی بر جنبش اخیر مردم ایران بخش سه و چهار


تحلیلی بر جنبش اخیر مردم ایران
کاظم کردوانی
بخش های سه و چهار
شکل های مبارزه مشخصه های جنبش

برگرفته از اخبارروز
دوشنبه شهريور ۱٣٨٨ - ۲۴ اوت ۲۰۰۹
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=23448

شهری (دولت- شهر، پولیس) که تنها به یک نفر تعلق داشته باشد، شهر نیست - سوفوکل ، آنتیگون

این مقاله، متن کامل شده ی دو سخنرانی صاحب این قلم است در دو جلسه. یکی در جلسه ی «بحث آزاد و گفت و گو» (به
ابتکار «جمعیت پشتیبانی از مطالبات و مبارزات مردم ایران») در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۹ در سالن شهرداری شونبرگ برلین و دیگری در مراسم بزرگ داشت زنده یاد سهراب اعرابی و دیگر جان باختگان راه آزادی ایران (به ابتکار «کانون ره آورد» شهر آخن) در شهر فالس هلند در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۹در این مقاله، به جز آن جا که به طرح دیدگاه های خود پرداخته ام که عمدتاً در آخرین بخش آن دیده می شود، در بررسی و تحلیل جنبش همه ی کوشش من در فاصله گرفتن از خود بوده استاین نوشته در شش بخش تنظیم شده است
سه، شکل های مبارزه؛
چهار، مشخصه های
پنج، پی آمدهای این جنبش؛
شش، ضرورت ها و چند پیش نهاد
سه، شکل های مبارزه
اغلب ، هرجنبش اجتماعی جدیدی گستره ای از شکل های پیشینی مبارزه را در برابر خود دارد و بر اساس هویت گروه ها و قشرهای بسیج شده و به حرکت در آمده ، آن شکل ها عینیت می یابند . در جنبش اخیر مردم ایران ،شاهد سه نوع شکل پیشینی مبارزه بودیم . یکی ، شکل های مبارزاتی زنان ایران درسال های اخیر ، دیگری شکل های مبارزاتی دانشجویان و جوانان ، سومی بازگشت به دوران انقلاب و الله اکبرهای شبانه . اما در این جنبش ، ما شاهد شکل های بسیار تازه و ابتکاری هم بودیم . مهم ترین آن ها ، استفاده از رسانه های مجازی بود . پیامک ها ، ایمیل ها ، فیس بوک و... یا پیش نهادهایی نظیر روشن کردن همگانی اطو در شب و در ساعت هایی که گویا قرار بود احمدی نژاد صحبت کند ( برای خاموشی سراسری ) یا پیش نهاد تحریم خرید کالاهای شرکت هایی که به صدا و سیما آگهی تبلیغاتی می دهند
چهار ، مشخصه های جنبش
مشخصه های جنبش مردم – تا کنون – را دست کم می توان در ده موضوع دسته بندی کرد
۱
نداشتن رهبری واحد
این جنبش تا به امروز دارای رهبری واحد نبوده است . بیان این مطلب ، نه ندیدن توفق آقای موسوی و پس از ایشان آقای کروبی در رهبری جنبش است و نه نفی ایستادگی تحسین برا نگیزآنان است بر سر قول هایی که به مردم داده اند ؛ بلکه دیدن واقعیت موجود است . حتا موسوی و کروبی هم هنوز نتوانسته اند به نهاد واحدی درراه بری جنبش مردم دست یابند . افزون براین ، با نگاهی جست وجو گر می توان نشانه هایی ازوجود نوعی تشکل های کوچک یا شکل گیری های محفلی مستقل از دو رهبر اصلاح طلب را در حرکت و راه بری بخش هایی از جنبش مردم دید که در آینده می توان از کم و کیف آنان ، در صورت تداوم و جدی بودن شان ، آگاهی بیش تری یافت
۲
رهبری این جنبش در دست روحانیان نیست
٣
جنبه ی مسالمت آمیز بودن این جنبش
درجنبش اخیرکه مردم ما به صورت ملیونی به خیابان ها آمدند وبا شیوه ای مسالمت آمیز خواستار حق خود شدند ، جهان را شگفت زده کرد و به تحسین واداشت . اهمیت این حرکت آن گاه دوچندان می شود اگر توجه کنیم که مردم ما در این سی سال در جامعه ای زندگی کرده اند که از روز نخست تمامت خواهان حکومتی لحظه ای از دمیدن در تنور خشونت باز نایستاده اند . جوانان ما و آن ها که اگر روز انقلاب به دنیا آمده باشند امروز سی ساله هستند ، در خیابان ومدرسه و دبیرستان و دانشگاه و ... با خشونت بزرگ شده اند . جوانانی که از لحظه ی پا گذاشتن به مدرسه ، هر روز چندین و چند بارازآنان خواسته شده است که با مشتان گره کرده بگویند مرگ بر این و مرگ برآن . در چنین جامعه ای و در چنین وضعیتی ، مردم و جوانان ما با این وجه مسالمت آمیز به خیابان می آیند و به رغم سرکوب شدید ( کشته شدن حدود سیصد نفر – برخی قول ها رقم نزدیک به چهار صد نفررا مطرح می کنند – و دستگیر شدن بیش ازچارهزار نفر و زخمی های فراوان ) کماکان جنبه ی مسالمت آمیز حرکت خود را حفظ می کنند ( و جهانی به احترام آنان کلاه از سربرمی گیرد ) . البته در برخی موارد در تقابل با خشونت افسارگسیخته ی حکومتیان ، جوانان مجبور به دفاع از خود شدند ، اما این « خشونت » جنبه ی دفاعی داشت و نه تعرضی ، یا آن چه پس از تیر اندازی مستقیم به سوی مردم – از بالای مسجدی که بسیجیان درآن حضورداشتند – اتفاق افتاد ، حرکت مردم چهره ی خشن به خود گرفت . با این همه ، در همه ی تجمع ها و تظاهرات ها ، مردم و بالاخص جوانان با فکری از پیش اندیشیده و با روی کردی آگاهانه انتخاب شده ی عمل خشونت آمیز به خیابان ها نیامدند
۴
مطالبات و ارزش ها ی این جنبش عمدتاً به دور دو محور آزادی خواهی و جمهوری خواهی ( جمهور مردم ) استوار بود
۵
موضوع قدرت
هر چند این جنبش برای به ریاست جمهوری رساندن منتخب اکثریت مردم بود و در نتیجه از زاویه ای مفهوم قدرت در آن نهفته بود ؛ اما حرکت مردم به دست گرفتن قدرت به مفهوم خاص آن نبود . هدف حرکت مردم و بخصوص جوانان ، ساختن فضاهایی مستقل در برابر حکومت بود . مقاومت در برابر کنترل اجتماعی و همه جانبه ی حکومت بود . برای جوانان خصوصاً تکیه بر استقلال شکل های احتماعی ی زیستن بود در برابرحکومت و دست اندازی های تو در تو و چند گانه و همه جانبه ی آن برزندگی فردی و اجتماعی آنان . خواست غالب ، خواست رسیدن به حق انتخاب آزاد نوع زندگی بود
۶
یک مطالبه
از یک منظر ، این جنبش تنها یک مطالبه ی مشخص داشت : کنار زدن احمدی نژاد و انتخاب آقای موسوی یا آقای کروبی . مردم با توجه به امکان محدودی که داشتند ( انتخاب یکی از چهار نفر تأیید صلاحیت شده ی شورای نگهبان ) می خواستند از « شر » احمدی نژاد وگروه ها و باندهایی که او را به ریاست رسانده بودند « راحت » شوند و کسی را به ریاست جمهوری انتخاب کنند که در دست یابی به حقوق خود درحد یک قدم جلوتر باشند . این اصطلاح « یک قدم » یا « فقط یک قدم » در بحث هایی که میان مردم در خصوص چرایی شرکت در انتخابات در می گرفت ، به کرات بر زبان طرفداران شرکت – از هر قشر و دسته بندی سنی – جاری می شد . پرواضح است که برنامه های ارائه شده از سوی دو نامزد اصلاح طلب سهم خود را در کشاندن و ترغیب مردم به سوی آن ها را داشت ؛ اما حرکت اکثریت مردم – جز آن بخش که همواره می توانند رأی دهنده ی بالقوه ی آقای موسوی یا آقای کروبی باشند – بیش از آن که معطوف به این برنامه ها باشد ، برشم اجتماعی آنان و « پندارین » ( ۱ ) ی که خود آنان از این انتخابات داشتند استوار بود . اگربرنامه های دو نامزد اصلاح طلب را مرور کنیم ، در می یابیم که برنامه ی آقای کروبی در مقایسه با برنامه ی آقای موسوی ، هم وسیع تر است و هم دقیق تر و روشن تر و هم بر روی خواسته های مهمی تأکید شده و اجرای آن ها را متعهد شده است . افزون بر این ، در دو سال اخیر آقای کروبی در باره ی اتفاقات جاری مملکت - نظیر جنبش زنان ، حرکت دانشجویان ، دراویش و... – نظرداده است و به نفع آنان به صراحت موضع گیری کرده است . در حدی که چارچوب این نوشته اجازه می دهد ، به طور خلاصه می توان چرایی اقبال بیش تر مردم به موسوی را در نبودن آقای موسوی در کسوت روحانیت ، ناشناخته بودن ایشان برای مردم ، حمایت ها و فعالیت
های وسیع – آشکار و پنهان – آقای خاتمی به نفع موسوی دانست
۷
گره خوردن دو نگاه در یک انتخاب
در جنبش اخیر مردم ، هم مذهبی ها حضور دارند و هم لاییک ها ، هم سکولارهای مذهبی هستند و هم سکولارهای غیر مذهبی ؛ اهمیت این جنبش هم تنها در فراگیری همه ی قشرهای اجتماعی و گروه بندی های سنی نیست ، بلکه در هم دوشی و هم رأیی جریان های مختلف سیاسی و اجتماعی هم هست . به همین دلیل با آن که مردم مذهبی و جریان های دین باور اجتماعی حضور پررنگی دارند ، جنبش رنگ مذهبی ندارد . از این منظر با جنبشی که در ماه های اخر انقلاب شکل گرفت ، بسیار متفاوت است . دلیل این امر رامی توان دست کم در دو عامل دید : یکی تجربه ی سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی و دیگری تجربه ی دوره ی اصلاحات
٨
جنبش شهروندی
این جنبش به معنای واقعی ، جنبشی است مدنی و شهروندی . هویت آن با هویت مجموعه ی کنشگران اجتماعی فعال دراین جنبش تعریف می شود و از این منظر دارای هویت طبقاتی به مفهوم خاص آن نیست . البته این امر به معنای عدم حضور افراد یا گروه هایی با دیدگاه های طبقاتی مختلف نیست
۹
خواست انتخابات آزاد
این جنبش با موضوع انتخابات شروع شد و با مطالبه ی انتخابات آزاد ادامه یافت . هیچ گاه در این سی سال ، موصوع انتخاب و انتخابات آزاد در مقام یک امر مطرح و حیاتی این چنین برای مردم ما مطرح نشده بود . حتا آنانی که شرکت در انتخابات را امری در حد تکلیف شرعی تلقی می کردند ، امروز با نگاهی متفاوت به آن برخورد می کنند . نگاه مردم در این جنبش به موضوع انتخابات و حق انتخابات آزاد ، نگاه به امری بود زمینی و ملموس و حیاتی
۱۰
نگاه به جهان
یکی از مشخصه های بارز این جنبش ، توجه ی خاص کنش گران فعال در آن به موضوع رسانه ها و بخصوص رسانه های بین المللی است . این توجه به رسانه های بین المللی چه در ارسال خبرها و پیامک ها وعکس ها و فیلم های کوتاه مدت ویدیویی ( تلفن همراه ) دیده می شود و چه در شعارهایی که به زبان انگلیسی ( نظیر : رأی من کجاست ) در دست تظاهرکنندگان حمل می شد . این نگاه به بیرون از ایران به یک معنا خواست بین المللی کردن خواسته ها و مطالبات جنبش بود و جلب توجه ی جهانیان به خود ؛ و افکار عمومی
جهان را به یاری فراخواندن . نخستین بار است که در جنبش ایران چنین موضوعی چنین همه گیرو وسیع مطرح می شود
بخش پنج و شش در پست دگر
پانوشت هاimaginaire – ۱-۲
از جمله رجوع کنید به مقاله ی آقای حسن یوسفی اشکوری: «جمهوری اسلامی و چهار چالش بزرگ»، روزآنلاین، ۱۷ تیر ۱٣٨٨ ٣ – آن چه در مصاحبه با سایت «رهیافت دموکراسی» در این خصوص گفته ام، در این جا تکرار نمی کنم. رجوع کنید به: «اخبار روز» ، ۷ مرداد ۱٣٨٨ برابر با ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۹ و

Thursday, October 22, 2009

تحلیلی بر جنبش اخیر مردم ایران

تحلیلی بر جنبش اخیر مردم ایران
کاظم کردوانی

بخش دوم : چرایی و چگونگی سر بر آوردن این جنبش اجتماعی
برگرفته از اخبارروز
دوشنبه شهريور ۱٣٨٨ - ۲۴ اوت ۲۰۰۹

شهری (دولت- شهر، پولیس) که تنها به یک نفر تعلق داشته باشد، شهر نیست - سوفوکل ، آنتیگون
این مقاله، متن کامل شده ی دو سخنرانی صاحب این قلم است در دو جلسه. یکی در جلسه ی «بحث آزاد و گفت و گو» (به
ابتکار «جمعیت پشتیبانی از مطالبات و مبارزات مردم ایران») در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۹ در سالن شهرداری شونبرگ برلین و دیگری در مراسم بزرگ داشت زنده یاد سهراب اعرابی و دیگر جان باختگان راه آزادی ایران (به ابتکار «کانون ره آورد» شهر آخن) در شهر فالس هلند در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۹
در این مقاله، به جز آن جا که به طرح دیدگاه های خود پرداخته ام که عمدتاً در آخرین بخش آن دیده می شود، در بررسی و تحلیل جنبش همه ی کوشش من در فاصله گرفتن از خود بوده است
این نوشته در شش بخش تنظیم شده است

دو، چرایی و چگونگی سر برآوردن این جنبش اجتماعی؛
سه، شکل های مبارزه؛
چهار، مشخصه های جنبش؛
پنج، پی آمدهای این جنبش؛
شش، ضرورت ها و چند پیش نهاد
دو ، چرایی و چگونگی سر بر آوردن این جنبش اجتماعی
پیش از وارد شدن به این مبحث ، طرح دو نکته را ضروری می دانم
نخست ، تعریفی که می توان از جنبش اجتماعی به دست داد . جنبش اخیر مردم ایران به تمام معنا دارای همه ی مختصات تعریف شده ی یک جنبش اجتماعی است . جنبش مردم ایران ، حتا در چارچوب تعریف شده ی سخت گیرترین جامعه شناسان مطرح جهان ، جنبشی است اجتماعی . جنبشی که حاصل مجموعه ا ی از نظرها و باورها در بخش بسیار بزرگی ازمردم است که بیان کننده وبازنمود الویت ها ی آنان است برای تغییر عناصر سازنده و سازه های ساختار جامعه ؛ بسیج و حرکت جمعی جوانان و زنان و مردانی است به دورامید ها و احساس ها و برانگیختگی ها و منفعت ها و دلبستگی ها ؛ جنبشی که جامعه و سیاست را تکان داده است و به حرکت واداشته است و یک موقعیت خاصی را در حافظه ی جمعی جامعه به ثبت رسانده است و یک نقطه ی ارجاع تعیین کننده شده است برای یک نسل
دوم ، به گمان من ، بر خلاف نظرهایی که در باره ی حامعه ابران وجود دارد ؛ من جامعه ایران را « جامعه ی توده وار » نمی دانم ، به مفهومی که در باره ی جامعه ی شوروی زمان استالین یا آلمان دوران هیتلری – با همه ی تفاوت های ماهوی که میان این دونوع حکومت قائل هستم – صادق بود
هرچند در حکومت ایران گرایش های قوی توتالیتاریسم همواره وجود داشته است ، تا امروز نمی توانستیم جمهوری اسلامی را به معنای دقیق سیاسی وجامعه شناختی کلمه ، حکومتی توتالیتر بدانیم ( ازاین پس با موقعیت جدیدی روبرو هستیم که درفرصتی دیگرباید به آن پرداخت ) . گرایش توتالیتر و خواست « اتم ایزه » کردن مردم ، همواره در حکومت ایران وجود داشته است که بازتاب مشخص آن را می توان از جمله در تفکری دید که حاصل اش قتل های زنجیره ای بود ؛ اما ، هیچ گاه موفق نشدند جامعه مارا به « جامعه ی توده وار » به معنایی که در مقام مثال هانا آرنت تعریف می کند تبد یل کنند . به دیده ی هانا آرنت « مشخصه ی اصلی انسان توده وار ، انفراد و فقدان روابط اجتماعی عادی است » ؛ حال آن که وجود شبکه های مختلف ارتباط و هم بستگی و رابطه های گوناگون اجتماعی و مذهبی و انجمنی و خیریه ای و حرفه ای مانع تبدیل شدن ایران به جامعه ی توده وار به معنای دقیق آن بوده است . هرچند که این رابطه ها ، اشکال های فراوان ساختاری دارند و در زمینه هایی نه انسجام لازم را دارند و نه هنوز دارای توان کافی هستند برای شکل دادن نهادهای مدنی مستحکم ، هر چند که حکومت با تمام نیرو و با اعمال سیاست های سرکوب گرانه از شکل گیری نهادهای نماینده ی منافع قشرهای جامعه مختلف جامعه جلوگیری کرده است
با این مقدمه ، می پردازم به دلیل ها و علت های به وجود آمدن این جنبش . اگردر جست وجوی این دلیل ها و علت ها ، تنها به دنبال « چرا » باشیم ، به گمان من نمی توانیم به ارزیابی درستی دست یابیم ؛ اما اگر این « چرا» را با « چگونه » - مردم در آن شرکت کردند و آن را به راه انداختند - جمع کنیم ، درست تر وبهتر می توانیم این جنبش را درک کنیم . به دیده ی نگارنده جمع این « چرا » و « . چگونه » را می توان در پنج عامل جست وجو کرد
1
سر خوردگی فردی و اجتماعی
در ساده ترین شکل بیان آن در حوزه ی جامعه شناسی و سیاست ، سرخوردگی را می توان ناشی از فاصله ای دانست میان موقعیتی که انسانی در جامعه ای دارد و موقعیتی که فکرمی کند مستحق آن است ، اما به دست نمی آورد یا دست یافتنی نمی یابد . در دورانی که با ریاست جمهوری آقای خاتمی شروع شد ، درآن حرکت عظیم ، جوانان و همه ی مردمی که به اصلاحات اعلام شده ی محمد خاتمی رأی داده بودند ودل بسته بودند، پس از یک دوره ی هشت ساله برابر واقعیتی قرارگرفتند که با توقع ها و امید ها و آرزوها ی شان فاصله ای بسیار داشت . فاصله ای که نتیجه ای جز سرخوردگی و کنار کشیدن از شرکت مستقیم در امر سیاست نداشت . در دوران چهار ساله ی دولت احمدی نژاد که همراه بود با قدرت نمایی ها و یکه تازی های بی دروپیکر دولت و سازمان ها و افراد ریزو درشت نهادهای مالی و نظامی و اطلاعاتی ، همان فضای نسبی دوران خاتمی از بین رفت و نظام سیاسی ایران بیش از هر زمان دیگری بسته تر شد . در چنین اوضاع و احوالی ، این سرخوردگی فردی و اجتماعی – که همراه بود با آگاهی بیش تر مردم به استحقاق حقوق خود – به درجه ای رسید که برای هر انسان آگاه و متفکر و بیم ناک آینده ی کشور ، هراسناک بود . کافی است به « ما چی » ها و « ما چه کاره ایم » ها ی دوستان و آشنایان و افرادی را به یاد بیاوریم که حتا در دو- سه ماه مانده به انتخابات بر زبان می آوردند ، تا حد و درجه ی این سرخوردگی را در یابیم . اما با شروع انتخابات و احساس به وجود آمدن روزنه ای در فضای آن ، این سرخوردگی های فردی و اجتماعی جمع شده کارکردی کاملأ متفاوت و حتا مخالف با نقش پیشین خود ایفا کرد . این سرخوردگی فروخفته ی جمعی به یک باره به نیرویی از خواسته ها و تمایل ها و آرزوها ومطالبات تبدیل شد و در بیان خود قدرتی به شکل انفجارعمومی و همه جانبه یافت
2
طرد تحقیر
هر فرد و هر ملتی در برابر تحقیر ، تحقیر هویت ، تحقیر ملی ، تحقیر شخصیتی و... واکنش منفی نشان می دهد و در لحظه هایی از تاریخ هر ملتی این واکنش به تحقیر حتا می تواند علت العلل بسیاری از جنبش ها و انقلاب ها باشد . تا آن جا که تاریخ به ما می گوید و خود شاهد آن بوده ایم ، ایرانی ها همواره در برابر تحقیر واکنش های تند نشان داده اند
از زمان دولت احمدی نژاد ، به دلیل برخورد های تحقیرآمیز خود او و دستگاه های چند و چند گانه ای نظامی و انتظامی و امنیتی و مالی حامی اوبه جوانان ودانشجویان و زنان ومتخصصا ن ، به دلیل اشغال همه پست های کلیدی و حتا پایین دولتی و بانکی و دانشگاهی و مالی به دست حامیان و حلقه های خاص آنان که ازهر نوع تخصص و کارآیی بی بهره اند ، به دلیل تحقیری که احمدی نژاد درعرصه ی بین المللی برای مردم ایران به « ارمغان » آورده بود ؛ مردم و بالاخص جوانان و قشرهای متوسط جامعه از داشتن چنین رئیس جمهوری احسا س تحقیر می کردند
احمدی نژاد و نظریه پردازان و راه بران حکومتی او کوشیدند با تکیه به خصوصیت تاریخی ایرانی ها ، با به راه انداختن یک موج کاذب ناسیونالیستی ، این « تحقیر » را « دور » بزنند وخود سکان دار حرکت « عظمت خواهی » مردم ایران شوند . ایرانی ها مثل هر ملت کهن سال د یگری که از قدمت و فرهنگی چند هزار ساله برخوردار هستند و در آن د نیای بسیار دوربخشی از جهان را اداره می کردند ( ایرانیان نخستین امپراتوری جهان را بنیاد گذاشتند ) و امروز در جایگاه ی بسیار پایین تری قرار گرفته اند ، در ضمیر ناخودآگاه و در زبان خود همواره در حسرت ( نوستالژی ) آن روزگار گذشته اند ؛ همواره در بیان و نظر خود با « دنیا » صحبت می کنند و به جای پذیرفتن واقعیت امروزین خود و کوشش درهر چه بهتر کردن امروز خود ، در ذهن خود بیش تر در فکر جهان و کل منطقه و... هستند . « دنیا » در ذهن ایرانی ، از بی سواد تا روشنفکر ، از روستایی تا شاه و رئیس جمهور ، از عامی تا عالم همه و همه ... ، هم همیشه به گونه ای کج و معوج حضور دارد و هم کارکرد خاصی دارد . در دور افتاده ترین ده مملکت ، کشاورز ایرانی که کوچک ترین شناختی ازدنیا ندارد در تعریف محصولی که کاشته است می گوید « در دنیا نظیر ندارد » ! همین بیان را در پایتختت کشورهم می شنویم . چه در زمان شاه و چه در دوران جمهوری اسلامی ، هر سد و کارخانه و بیمارستان و ... که ساخته می شود ، در تعریف آن صفت « بزرگ ترین » جزء لایتجزای آن است
احمدی نژاد و نظریه پردازان حکومتی او ، آن موج کاذب ناسیونالیستی را عمدتاً بر حول دو محور شکل دادند . یکی موضوع اتم و دیگری منطقه ای شدن قدرت ایران . در هر دو مورد ، البته با تفاوت هایی ، موفقیت های نسبی هم کسب کردند و باعث نوعی غرور و برانگیخته شدن احساسات ناسیونالیستی در بخش ها و لایه هایی از جامعه ، حتا زمانی خیلی وسیع ، شدند ؛ اما در نها یت سود حاصل ازاین برانگیختگی احساسات ملی و میهنی مردم ، به حساب آنان واریز نشد که سهل است بلکه نتیجه ای معکوس داشت و باعث دوری بیش تر مردم از احمدی نژاد و دولت او شد . غرور حاصل از مطرح شدن ایران در مقام یکی از تعیین کننده های اصلی معادلات منطقه ای ( از افغانستان و عراق تا لبنان ) که همراه بود با شکست سیاست جنگ افروزانه و سیاست های جنگ طلبانه ی دولت بوش ، به علت « این همان » ی که مردم میان احمدی نژاد و حامیان اش و حماس و حزب الله لبنا ن و مقتدا صدر در عراق و... برقرار می کردند و با توجه به احساسات ایرانی ها در این زمینه ، مردم را از احمدی نژاد دور می کرد تا نزدیک . در قضیه ی اتم هم ، هر چند نوعی غرور ملی در مردم رشد کرد ( قدرت جهانی شدن و...) اما از آن جا که احمدی نژاد نمی توانست و نتوانست نماد ناسیونالیسم ایرانی باشد ( به رغم وجود رگه های قوی ضد عربی – اما علنی نشده - در او و اطرافیان نزدیک اش ) ، این غرور برانگیخته شده نمی توانست او را بپذیرد . به همان نسبت که مردم ( در همان چارچوب به وجود آوردن جو ناسیونالیستی و در عین حال در پیش گرفتن مناسبات تحقیرآمیز با مردم ) دچار غرور بیش تر می شدند و احمدی نژاد و مشاوران اش آن را دامن می زدند ، مردم او را کوچک تر حس می کردند . مجموعه ی رفتارهای حقیرانه ی شخص احمدی نژاد در سطح جهان ( ماجرای نطق در سازمان ملل ، ماجرای دانشگاه کلمبیا ، شرکت در کنفرانس شورای همکاری که در یکی از شیخ نشین ها برگذار شد و نشستن در زیر نام جعلی « خلیج عربی » و دم برنیاوردن و خوشحال بودن ! و...) و برخوردهای حقارت آمیز با او در سطح بین المللی ( در مقایسه با برخورد احترام آمیزی که با آقای خاتمی داشتند ) ، چیزی جز احساس شرم و سرافکندگی برای مردم به بار نیاورد . با این رفتارها ، مردم او را در حد رئیس جمهور جامعه ی خود نمی توانستند بپذیرند ؛ او و مشاوران و نزدیکان ا ش را انسان های حقیری می دیدند که برای برکشیدن خود و حفظ قدرت خود ، ایران وایرانی را تحقیر کرده است . طرد این تحقیر برای بسیاری خرید آبرو و حیثیت برای خود و برای عده ای به یک معنا « مجازات خود » هم بود که به انتخاب و پذیرش او – به هر دلیلی و طبیعتاً بسیار متفاوت و گوناگون – تن داده بودند
در جریان انتخابات و حرکت اخیر مردم ، در سه لحظه ی خاص به روشنی می توان این عنصر طرد و تحقیر را دید . نخست ، پس از مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری با یک دیگر و با ریاست جمهوری پیشین ، احمدی نژاد ، بود . البته پیش از مناظره ها ، بسیاری راه خود را انتخاب کرده بودند و تصمیم به رأی دادن به آقای موسوی یا آقای کروبی داشتند ؛ اما بعد ازمناظره ها ، جامعه به یک باره « از جا کنده شد » . افزون بر سهم کلی ی که این مناظره ها در ترغیب مردم برای شرکت در انتخابات داشتد ؛ مناظره ی احمدی نژاد با موسوی و مجموعه ی رفتارها ی اودر این مناظره و آن جمله ی « بگم ، بگم » در« جا کن شدن » مردم بسیار موثر بود . بسیاری که قصد شرکت در انتخابات را نداشتند ، پس از دیدن این مناظره برای پایین کشیدن احمدی نژاد از اسب خیال و قدرت آن چنان بسیج شدند که اگر شدت آن از طرفداران پرو پا قرص کروبی و موسوی بیش تر نبود ، کم تر هم نبود . لحظه ی دوم ، پس از کودتای انتخاباتی است و تأ یید آقای خامنه ای . اعتراض و خروش بی نظیر ملیونی مردم ، طرد این احساس تحقیر بود که حتا در زبان مردم عادی هم به ساده ترین و در عین حال عمیق ترین شکل آن بیان می شد : « به ما توهین شد » ، « به ما بی احترامی شد » ، « به ما بَرخورد » . لحظه ی سوم ، برخورد شدید تر مردم بود به سخنان احمدی نژاد در تلویزیون که مردم را « خس و خاشاک » خواند و تعداد ملیونی حضور مردم را کم تر از تعداد رأی دهندگان یک حوزه ( کم تر از پنج هزار) دانست
3
هویت طلبی
به گمان نگارنده ، جنبش اخیر مردم ایران در عین حال که جنبشی بود فراگیر که همه ی قشرها و طبقات و لایه های اجتماعی در آن شرکت داشتند ، اما مولفه های اصلی آن را دانشجویان و جوانان ، زنان ، روشنفکران تشکیل می دادند . از منظر دیگری باید به حضورمهم و فعال طبقه ی متوسط درآن نیزتوجه کرد
در این نوشتار ، به رغم اهمیت فراوان و گاه تعیین کننده ی آن ، به دو موضوع شرکت روشنفکران و طبقه ی متوسط ایران نمی پردازم و آن را به فرصت دیگری موکول می کنم
شرکت چشم گیر و فعال زنان و دانشجویان و جوانان در جنبش ، از منظر طرح هویت و هویت خواهی نیز قابل بررسی است . مفهوم هویت در حوزه ی علوم اجتماعی و علوم انسانی ، موضوع خطیری است و باید آن را با احتیاط و حزم علمی فراوان به کار برد . به دو علت این احتیاط ضروری است . نخست ، به دلیل سایه روشن ها و کج فهمی هایی که در حصوص این مفهوم وجود دارد ( هر خواستی را نمی توان « هویت طلبی » تلقی کرد ) ؛ دوم به دلیل ثابت نبودن تعریف این مفهوم است
هویت خواهی و هویت طلبی جوانان ، از دو جهت قابل بررسی است . یکم ، مقابله با گونه های فراوان و رنگارنگ جوان ستیزی حکومتی است که پس از یکی – دو سال بعد از انقلاب شامل حال جوانان غیر حزب اللهی شد . خواست هایی نظیر آزادی های مدنی ، آزادی پوشش ، آزادی معاشرت ، دریک کلام آزادی در انتخاب آزاد نوع زندگی . وجه دوم این هویت خواهی فراتر از حکومت می رود و به یک معنا در برابرکل جامعه یا بخش بزرگی از آن قرار می گیرد . در این وجه ، جوانان با تصور یا تصویری از آنان مقابله می کنند که جامعه از آن ها دارد . به این معنا که واکنشی است از یک سو در برابر رفتارپدرسالارانه ی جامعه و خانواده با آنان و از سوی دیگر با تصویری ازجوانان است که گویا همه ی آنان فکر و ذکری جز پول و ماشین و سکس ندارند و گویا نه غم کشور دارند و نه غم مردم و ...ا
در خصوص زنان ، این هویت طلبی از مد ت ها پیش به صورت منسجم و شکل داده شده ، دست کم در بخش فعال و پیشرو آنان ، بیان شده است . هویت طلبی زنان نیز در دو وجه قابل بررسی است . وجه اول آن در برابر حکومت و قانون های تبعیض آمیز زن ستیزانه ی موجود است که در خواست ها و مطالبات مشخص آنان در برابری حقوقی و سیاسی و اجتماعی آنان – برای برابری زنان و مردان - منعکس است . وجه دوم ، در مبارزه با تفکرات مرد سالارانه ی جامعه و خانواده است . فراموش نباید کرد که کم نیستند مردانی که خود را از حکومت جدا می دانند و در بیان با قانون های زن ستیزانه ی موجود مخالفت می کنند ؛ اما در عمل و آن جا که منافع خود آنان در میان باشد ، از همین قانون ها به نفع خود استفاده می کنند . چند نمونه به دست بدهیم : مردان « مدرن » ی که درصورت اختلاف با همسر خود ، برای اذیت و تحت فشارگذاشتن او ، از دادن اجازه ی خروج از کشور برای مسافرت جلوگیری می کنند ؛ یا مردان « مدرن » ی که در زمان اختلاف زناشویی و مراجعه به دادگاه از مفهوم های حقوقی نظیر « عدم تمکین زن » استفاده می کنند یا در خصوص بچه ها به قانون « حضانت اطفال » موجود تأسی می جویند ؛ یا همه ی آن مردان « مدرن » ی که درقضیه ی ارث ، برابری مردان و زنان را فراموش می کنند
اگر حرکت دانشجویان و جوانان و زنان را در دو- سه هفته ی قبل از انتخابات و بحث ها ی فراوان و شوق آمیز آنان را در گوشه و کنار میدان ها و خیابان های همه ی شهرهای ایران – از تهران پایتخت تا شهری که جز نام چیزی از شهریت ندارند – به یاد بیاوریم که در فضایی شاد و پر از امید اغلب تا پاسی از نیمه شب و گاه تا نیمه های صبح ادامه داشت ؛ جمع شدن آن هویت های فردی در هویت جمعی آشکار می شود . به معنایی دیگر ، هنگامی که این هویت فردی با هزاران هزار هویت فردی دیگر جمع می شود و در مسیر یگانه ی حق طلبی و مبارزاتی قرار می گیرد ، هویت همگانی ِ بخش بزرگی از جامعه را می سازد ؛ هویت همگانی ی که هم هویت فرد را مشخص می کند و هم از آن بسیار فراتر می رود
این « ما » ی شکل گرفته که در عین هم خوانی با « من » من ، در زمینه هایی متفاوت هم هست ؛ « آن ها » و « این » ها را در برابر خود مشخص می کند . این گفت و گوی مستمر میان زنان و جوانان و حرکت جمعی آنان ، احساس تعلق به یک گروه خاص ، یک طیف خاص ، یک « تشخص خاص » ، - و حتا نوعی « رسالت » و نوعی « برتری » - را فعال می کند ، « ما » را شکل می دهد و خود مبارزه « نهاد » ی را ایجاد می کند که می تواند یک هویت ارزشی را برای این جمع به گونه ای نسبتأ پایدار به وجود آورد . این « نهاد » - در مفهوم اختیاری این واژه در این جا – به یک آرمان زیسته متصل می شود که زندگی فردی شخص را هم تعالی می بخشد
4
خوانش اقتصادی
تحلیل بسیاری از جنبش های اجتماعی را می توان با خوانش اقتصادی انجام داد . به این معنا که بر اساس محاسبه ی هزینه / در آمد و انگیزه های اقتصادی ، شرکت انسان ها را در جنبش اجتماعی بررسی کرد . عنصر « حساب کردن » و « سود و زیان مادی » را سنجید ن ، سنجیدن آن چه انسان ها به دست می آورند و آن چه ازدست می دهند ؛ و در نهایت کفه ی سود از زیان بیش تر می شود . در مقام مثال اگر چند روزی بازار بسته شود یا صنفی دست از فعالیت بکشد ، سود آن پس ازبرآورده شدن خواسته های آنان بیش از ضرراقتصادی ی باشد که از این طریق نصیب آنان می شود یا ضرر اقتصادی حاصل ازآن قابل اعتنا نباشد . احمدی نژاد با قول آوردن پول نفت بر سر سفره ی مردم ، در دوره ی پیش ، به ریاست جمهوری رسید ؛ اما همان مقدار نان ِ سفره ی مردم را هم در دوره ی چهار ساله ی دولت اش از سرسفره ی آنان برچید . گرانی سرسام آور زندگی و مواد اولیه مورد نیاز مردم ، رشد بی سابقه ی تورم ، رشد بیکاری ، رشد اختلاس و رشوه ، رشد باور نکردنی اجاره خانه و ... به نارضایتی شدید مردم از احمدی نژاد و روی گردانی گسترده ی آنان از دولت او انجامید . براساس پژوهش انجام شده در باره ی این انتخابات ، بر خلاف حدس و گمان های فراوان ، احمدی نژاد حتا در روستا ها نتوانسته است حائز رأی اکثریت باشد . روشن است که این نارضایتی عمومی در انتخابات اخیر سهم مهمی داشته است ، اما به گمان من این جنبش را نمی توان تنها در چارچوب مفهوم تقلیلی عقلانیت محاسبه ی سود و زیان انجام داد
5
معقول و منطقی / آزادی
به گمان صاحب این قلم ، در بررسی چرایی و چگونگی شرکت وسیع مردم در این انتخابات و این جنبش – با توجه به چهارعامل پیش برشمرده – می بایست به مفهوم « معقول و منطقی » بودن توجه ی خاص کرد . از یک منظر ، مردم به این نتیجه رسیدند که شرکت در این حرکت کاری است « معقول و منطقی » . مردمی که از گرانی و تورم و کرایه خانه ی کمرشکن و... جان شان به لب رسیده بود ، مردمی که شاهد غارت وقیحانه ی ثروت شان به دست عده ای زورگو و غارت گر بودند ، مردمی که نتیجه ی بی اعتنایی خود – از نگاه خود به حق – در انتخابات قبلی را در روی کار آمدن احمدی نژاد دیده بودند ؛ شرکت در این انتخابات را – به رغم همه ی محدودیت هایی که همه می دانیم – کاری عاقلانه و منطقی ارزیابی کردند . این روزنه ی انتخابات ، موقعیتی بود که بتوانند احمدی نژاد را از اریکه ی قدرت و خیال به زیر بکشند و در حد یک قدم ، قدمی در جهت زندگی بهتر و جامعه ای قابل تحمل تر بردارند . این ارزیابی « معقول و منطقی » بودن ، در حرکت ملیونی خود تبدیل شد به یک « باور عمومی » . این « باور عمومی » به ناچار می بایست به « زبان » خاص خود دست می یافت تا بازنمود نارضایتی آنان باشد ، تا با آن زیسته ی نا هنجار و ناعادلانه خود را بیان کنند ، تا با آن بگویند چه چیزی عادلانه است و چه چیزی ناعادلانه . این « زبان » با واژه ی « آزادی » گره خورد . هر چند این جنبش ، مثل هر جنبش بزرگ دیگری ، در دنیاها ی مختلف و در فضاهای مختلف شکل گرفت و جاری است ؛ فصل مشترک همه ی این دنیا ها و فضاها ، « آزادی » بود ؛ به رغم معناهای متفاوتی که این کلمه ی سحرآمیزدر ذهن و خیال انسان ها پیدا می کند و پهنه ی وسیعی ازخواست ها و مطالباتی که دربرمی گیرد
پانوشت ها
imaginaire – ۱
از جمله رجوع کنید به مقاله ی آقای حسن یوسفی اشکوری: «جمهوری اسلامی و چهار چالش بزرگ»، روزآنلاین، ۱۷ تیر ۱٣٨٨ ٣ – آن چه در مصاحبه با سایت «رهیافت دموکراسی» در این خصوص گفته ام، در این جا تکرار نمی کنم. رجوع کنید به: «اخبار روز» ، ۷ مرداد ۱٣٨٨ برابر با ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۹ و http://iranpathwayrahyafttodemocracy.blogspot.com/2009/07/blog-post_26.html

Monday, September 14, 2009

تحلیلی بر جنبش اخیر مردم ایران

تحلیلی بر جنبش اخیر مردم ایران

کاظم کردوانی
بخش اول

این مقاله، متن کامل شده ی دو سخنرانی در دو جلسه است
یکی در جلسه ی «بحث آزاد و گفت و گو» در برلین و دیگری در مراسم بزرگ داشت زنده یاد سهراب اعرابی و دیگر جان باختگان راه آزادی ایران در شهر فالس هلند می باشد
در این مقاله چرایی و چگونگی سر برآوردن این جنبش اجتماعی؛ شکل های مبارزه؛ مشخصه های جنبش؛ پی آمدهای آن و ضرورتها و پیش نهادهایی مورد بحث قرار گرفته است

برگرفته از اخبارروز
www.akhbar-rooz.com
دوشنبه ۲ شهريور ۱٣٨٨ - ۲۴ اوت ۲۰۰۹

-شهری (دولت- شهر، پولیس) که تنها به یک نفر تعلق داشته باشد، شهر نیست - سوفوکل ، آنتیگون
این مقاله، متن کامل شده ی دو سخنرانی صاحب این قلم است در دو جلسه. یکی در جلسه ی «بحث آزاد و گفت و گو» (به ابتکار «جمعیت پشتیبانی از مطالبات و مبارزات مردم ایران») در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۹ در سالن شهرداری شونبرگ برلین و دیگری در مراسم بزرگ داشت زنده یاد سهراب اعرابی و دیگر جان باختگان راه آزادی ایران (به ابتکار «کانون ره آورد» شهر آخن) در شهر فالس هلند در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۹
در این مقاله، به جز آن جا که به طرح دیدگاه های خود پرداخته ام که عمدتاً در آخرین بخش آن دیده می شود، در بررسی و تحلیل جنبش همه ی کوشش من در فاصله گرفتن از خود بوده است
این نوشته در شش بخش تنظیم شده است
یک، در ضرورت بحث ؛
دو، چرایی و چگونگی سر برآوردن این جنبش اجتماعی؛
سه، شکل های مبارزه؛
چهار، مشخصه های جنبش؛
پنج، پی آمدهای این جنبش؛
شش، ضرورت ها و چند پیش نهاد
پیش از مقدمه
خبر از مردمی است که صدها و صدها هزار و ملیون و ملیون به خیابان ها ریختند و فریاد آزادی سر دادند و حق خود را طلب کردند . و خبر از تمامت خواهان حکومتی است که هم چون سی سال فرمان روایی شان ، به خواسته های به حق
مردم ایران بی اعتنا یند و برای حفظ حاکمیت خود شرم را در زیر دستار به بند کشیده اند و با شمشیر آخته به میدان آمده اند
خبر از کارزاری است به پهنه ی خاک ایران ، میان آزادی و استبداد
در این دو سوی کارزار ، یک سو مردم ایران ایستاده اند و سوی دیگر حاکمان حاکم
منطق مردم ایران روشن است و بی خدشه که می گویند : شما حکومتیان از ما خواستید که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنیم و ما هم شرکت کردیم و رأی دادیم و از میان چهار نفری که خود شما انتخاب کرده و به ما پیش نهاد کرده بودید و از صافی شورای نگهبان دست چین شده ی خود شما هم گذشته بودند ، یکی را انتخاب کردیم . امروز هم ، می خواهیم که به این رأی ما احترام گذاشته شود . همین . سخن سوی دیگر ، حاکمان حاکم هم روشن است و ساده که می گویند : ما به شما گفتیم که رأی بدهید ، اما نه رأی خودتان ، بلکه رأی ما ولی به نام شما . چنین بود منظورمان و لاغیر
اما ، مردم ایران درعمل نشان دادند که زیر بار چنین زورگویی آشکار و شرم آور و ننگینی نمی روند و نخواهند رفت . هر چند که حکومت گزمه های وحشی به جان مردم بیاندازد و به هیچ کس حتا پیرزنان و پیر مردان و کودکان هم رحم نکند ، هرچند که پاسخ حاکمان حاکم دُستاق باشد و شکنجه و گلوله ، هر چند دستار بندی در نماز جمعه ی تهران حق خواهی مردم را مخالفت با نماینده ی خدا در روی زمین و خدا بداند و حکم محاربه با خدا را برای ملیون ها مردم ایران ، زن و مرد و پیر و جوان ، صادر کند
یک: در ضرورت بحث
به سه دلیل پرداختن به این بحث ، ضرورت مبرم است
نخست ، اهمیت خود این جنبش است ؛ جنبشی که در سی سال اخیر بی سابقه بوده است و مستقل از چگونگی شکل گیری بعدی آن ، یک برگ از تاریخ ایران را ورق زده است و تمامت خواهان حکومتی هر چه بکنند ، توان باز گرداندن آب رفته را به جوی ندارند . جنبشی که برای مردم ایران و میهن ما به معنای واقعی سر نوشت ساز است . اهمیت شناخت این جنبش در راهی است که تا امروز برابر ما گشوده است و اهمیت چند و چون کردن در باره ی آن ، در آینده ای است که برای میهن ما و فرد فرد ما در حال رقم خوردن است
دوم ، هر جنبش بزرگ اجتماعی در هر جامعه ای و در این جا در جامعه ی ما ، موقعیت ویژه ای فراهم می کند برای شناخت بیش تر آن جامعه . هر جنبش اجتماعی بزرگی ، آزمایشگاه بزرگی است در شناخت روحیات و خلقیات مردمی که در آن شرکت می کنند ، در شناخت صف بندی ها و شکل گیری های موجود در آن لحظه ی جامعه ؛ در یک کلام دردرک بهترماهیت جامعه و سازه ها و ساختارهایی که اغلب در وضعیت عادی قابل رویت نیستند
سوم ، شرکت درهر حرکت و مبارزه ی اجتماعی به طور طبیعی با خود هم دردی ها و وابستگی های عاطفی به همراه دارد ؛ بخصوص در وضعیتی نظیر آن چه ما در ایران امروز شاهد آن هستیم . با سرکوب وحشیانه ی که تمامت خواهان حکومتی اعمال می کنند ، بار عاطفی میان مردم – بالاخص آن ها که از نزد یک دستی بر آتش دارند و خود شاهد عینی سرکوب بی رحمانه و کشته شدن جوانان و زنان و مردان هستند – بسیار شدید است . این وفاداری به جنبش و احساس هم بستگی و هم دردی به یک دیگر ، از جنبه های بسیار مثبت این جنبش آزادی خواهانه و جمهوری خواهانه ی مردم ایران است . اما ، همواره در گرماگرم مبارزه بودن ( بخصوص زمانی که انسان ها در برابر چنین توحشی هستند ) مانع از تأمل و اندیشیدن در لحظه هم می شود . اگر چه چون تخم چشم می باید ازاین هم دردی و هم بستگی ملی و مدنی محافظت کرد ، می بایست به آن سوی دیگر واقعیت هم نظر داشت . لحظه هایی که سرشار است از بارهای عاطفی طبیعی ، خود می تواند سبب کاهش مراقبت از جنبش و ندیدن نقص ها و ایرادات آن شود . بسیار اتفاق می افتد که به دلیل همین بار شدید عاطفی ، نقص ها و ایراد ات دیده نشوند و حتا باعث پذیرش تسلیم طلبانه ی روند ی شود که خود به خود پیش می آید یا به پیش برده می شود ، بی آن که دیگر ، کنش گران واقعی در آن سهمی داشته باشند . به همین دلیل نیز ، آن ها که اهل تفکر هستند و دل در گرو آزادی دارند ، در عین پشتیبانی کامل از حرکت آزادی خواهانه ی مردم ، می بایست با فاصله به بررسی این جنبش و جنبه های مثبت و منفی آن و نقص ها و نقاط قوت آن بپردازند و آن را صادقانه با دیگران در میان بگذارند و با رویی گشاده و ذهنی مدارا جویانه آماده ی شنیدن نظرها و اندیشه های دیگران باشند
پانوشت ها
imaginaire – ۱
از جمله رجوع کنید به مقاله ی آقای حسن یوسفی اشکوری: «جمهوری اسلامی و چهار چالش بزرگ»، روزآنلاین، ۱۷ تیر ۱٣٨٨
- ٣
آن چه در مصاحبه با سایت «رهیافت دموکراسی» در این خصوص گفته ام، در این جا تکرار نمی کنم. رجوع کنید به: «اخبار روز» هفتم مرداد ۱٣٨٨ برابر با ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۹ و

Friday, September 4, 2009

آقای میر حسین موسوی
قانون اساسی: پتانسیل طرح مطالبات
http://iranpathwayrahyafttodemocracy.blogspot.com/2009/09/httpiranpathwayrahyafttodemocracy.html
پس از طی کم تر از 40 روز از آغاز تظاهرات خیابانی در بعد از انتخابات فرمایشی خرداد 1388، مردم شعار دادند: استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی
این شعار توسط جلال ایجادی در سایت رهیافت در تاریخ اول آگوست 2009
http://iranpathwayrahyafttodemocracy.blogspot.com/2009/08/2009-8-1388-2009-httpwww.html
به روشنی توضیح داده شده است که چرا واقعی ترین شعاریست که در حال حاضر خواسته ی مردم ما را بیان می دارد
بلافاصله پس از بیان این شعار توسط مردم، آقای میرحسین موسوی به طور رسمی اعلان داشتند که قانون اساسی ایران پتانسیل آن را دارد که مردم طبق آن مطالبات خود را مطرح کنند

آقای موسوی اجازه بدهید بدون مقدمه چینی آنچه را که شما بهتر از هر کس می دانید مطرح کنم. اصول و مواد منتشر شده در قانون اساسی ایران بوضوح اعلان می دارد که مطالبات مردم را هر زمان که بخواهد از آن ها سلب می کند
اصول و مواد قانون اساسی حکومت اسلامی در دفاع از عملکرد حکومت دینی روحانیون اسلام از بدو انقلاب سی سال پیش تا کنون مو لای درز نمی گذارد، به گونه ای که هیچ یک از سازمان های بین المللی نخواهند توانست ثابت کنند که اعمال خشونت بار مجریان قانون در حکومت "جمهوری اسلامی" مخالف با موادی بوده است که زیر نام قانون اساسی ایران، احکام دینی مذهب اسلام شیعه را اقامه نموده است

قبل از طرح هر امر لازم به تذکر است که عبارت "جمهوری اسلامی" از دو واژه ای ترکیب شده است که نمی تواند با هم جمع شود. اسلام یا هر مذهب دیگری که توحید را سر لوحه ی باورهایش قرار می دهد و احکام خدایی یگانه را با تکیه به کتاب پیامبرش در دستورالعمل زندگی این جهان و آن جهان می داند، نمی تواند با جمهوریت که رأی مردم را پایه و اساس حاکمیت می شناسد در یک جا بنشیند.
این مبحث در گفتار دیگری به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت

در این نخستین گفتار به اصل 1 و اصل 2 قانون اساسی می پردازم و در پایان از شما آقای میرحسین موسوی می خواهم پاسخ بدهید که چگونه "خواسته مردم دفاع از جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن است و شعار جمهوری اسلامی در بیان این جنبه از مطالبات آنان نقش راهبردی دارد" و چگونه "ما به دنبال آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستیم و اینها اهدافی هستند که تحققشان با اجماع و تاکید گسترده و تحول‌آفرین مردم بر چارچوب قانون اساسی و مطالبه‌شان برای اجرای کامل و دقیق آن امکان‌پذیر است

اصل 1
حكومت ايران جمهوري اسلامی است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‏اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی
پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‏الله‏العظمي امام خميني، در همه‏ پرسی دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادىالاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با
اكتْريت %2/98 كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي متْبت داد

اصل 2
جمهور ی اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:‏
1 -
خداي يكتا (لااله‏الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او
2 -
وحى‏ الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين
3 -
معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا
4 -
عدل خدا در خلقت و تشريع
5 -
امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام
6 -
كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مساوات او در برابر خدا، كه از راه‏‏
الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع‏الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‏الله عليهم اجمعین
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب ثيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها
ج - نفي هر كٌونه ستمگري و ستم‏كشي و سلطه‏گري و سلطه‏پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين می كند

بنا بر دو اصل نخست قانون اساسی
1-
مبنای تصویب قوانین مقننه، اجرایی، قضاوت و حاکمیت، دین اسلام است
2-
تمامی افراد معتقد به مذاهب دیگر جزء اقلیت در جامعه ی بزرگ کشور ایران قرار می گیرند فقط به این دلیل که به اسلام اعتقاد ندارند
کسانی که به هیچ یک از مذاهب اعتقاد ندارند و به عبارتی به خدای مذاهب موجود در دنیا باور ندارند به طور کامل از رده ی انسانی و از رده ی شهروندی در کشور خارج می شوند. کسی که بر مبنای اصل 2 به خدای یکتا ایمان ندارد و لزومی به تسلیم در مقابل او برای خود قائل نمی شود از پیش حذف شده، محارب با خدا و در نتیجه محارب با حکومت اسلامی تلقی می شود. لذا نحوه ی خشونت آمیز برخورد با کمونیست ها و سازمان مجاهدین خلق که به عنوان منافق از جانب جمهوری اسلامی شناخته شده اند و هر آن کس که به عنوان مخالف دیدگاه مسئولان امور در رژیم شناسائی می شود نمی تواند امر غیر متعارف و غیر قانونی تلقی شود.امر به قتل رساندن یک دختر باکره ی کمونیست امر جدیدی نیست که در دستگیری های اخیر در تظاهرات به منظور کسب رأی در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته باشد
در سال 60 که تلاشی نیروهای سیاسی مخالف در ایران به شدت تمام صورت گرفت و نیز در یورش های رژیم در سال 67 ، به دختران باکره در زندان تجاوز می کردند زیرا معتقد بودند که دختر باکره اگر به قتل برسد به بهشت می رود و به منظور اینکه این دختر باکره که "محارب با خداست" نزد خدا نرود لذا می بایست بکارت او را برداشت. در عین حال که آقای مجری با این عمل خود به بهشت روانه خواهد شد چرا که یک کافر پلید را از نعمتی که ناحق تلقی می شود محروم ساخته است. در آن زمان که تعداد زیادی از مردم نیز به علت عدم رشد سیاسی و نا آشنائی با حقوق دموکراتیک با شرع اسلام حاکم هم زبان شده بودند، چنین اعمال وحشیانه و غیر انسانی آن گونه که امروز مورد مخالفت همگان قرار می گیرد و اخبار آن منتشر می شود، مد نظر قرار نگرفت. چه بسا دختران مبارزی که به قتل رسیدند و هیچ کس اطلاع ندارد که پیش از قتل چه بلاهایی سر آنها آورده شده است.و جای تعجب نیست که پس از کشتار های سال 67 آقای موسوی، نخست وزیر وقت، سکوت می نماید. آقای موسوی که اعتقاد عمیق به هر اصل و ماده و بند قانون اساسی دارد نمی توانسته است با این کشتار ها مخالفتی داشته باشد. و اساساً به همین علت او به نخست وزیری در آن زمان برگزیده شد و پس از سی سال شورای نگهبان با نامزدی او در انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری موافقت کرد. هنگام که میر حسین موسوی با تظاهرات میلیونی مردم همراهی کرد، برای بسیاری و از جمله سکولار ها این تصور بوجود آمد که ایشان پس از بیست سال کناره گیری از سیاست، از آنجا که از نزدیک با مقامات حکومت اسلامی در آغاز انقلاب محشور بوده است، تا ته استخر تحجر آنها رفته و با هر چم و خم تظلم و ستم و مردم ستیزی آنان از نزدیک روبرو شده است، حالا با روند چگونگی حاکمیت هم خوانی ندارد. برخی حتی معتقد بودند که او یک هنرمند است و هنرمندان روح ظریفی دارند و ظلم و بی عدالتی را بر نمی تابند و به همین دلیل است که آقای موسوی با مردم هم آوا شده است، با آنها سبز شده است. صدای دموکراسی از او بر می آید.اما بسی خیال باطل. آنگاه که مردم شعار " جمهوری ایرانی" را سر می دهند، همانجا که باید روح و ذات و نهادینگی دموکراسی استوار و محکم گام به پیش بردارد، پس می نشیند و به اعتقاد من جنبشی را که می رفت بنای توتالیتاریسم مذهبی را از بن برکند، به عقب می راند. ماده ی 5 از اصل 2 تمامی افراد را ملزم می داند به اعتقاد به امامت و رهبری مستمر آن در تداوم انقلاب. به عبارتی حکومت اسلامی ایران بر اساس اسلام شیعه استوار است. در نتیجه بخش های دیگر از مسلمانان را نیز از دور خارج می سازد و در نتیجه حق و حقوقی برای آنها قائل نیست. گذشته از این که بر طبق اصل 13 قانون اساسی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی ( خط زیر کلمات برای مشخص کردن مطلب) شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. و همان طور که ملاحظه می فرمائید آنان نیز در حدود قانون فقط در انجام مراسم دینی خود آزادند و در موارد دیگر زندگی ملزم به رعات کردن اصول و فروع و سنت ها و تفاسیر اسلام شیعه می باشند. به عبارتی مصوبین قانون اساسی ایران از آنجا که خود مسلمان هستند برای خود این حق را قائل می شوند که معتقدین به دیگر ادیان یا ناباوران به ماوراء الطبیعه را مجبور به انجام قوانین مذهب حاکم بنمایند. معتقدین به ادیان دیگر یا لائیک ها حتی نمی توانند بروند و غاز بچرانند. آنان به کل از صحنه ی گیتی مذهب اسلام حذف شده اند.در ماده ی 6 از این اصل مسائلی مطرح است که سئوالات زیر را بر می انگیزد
کرامت و ارزش والای انسانی چیست و چه کسانی و با چه معیاری آن را تعیین می کنند؟
آزادی ای که در این ماده برای انسان قائل شده است چگونه آزادی است که باید توأم با مسئولیت او در برابر خدا باشد و از طریق اجتهاد مستمر فقهاي جامع‏الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‏الله عليهم اجمعين
در میان این مدعیان فقاهت، فقیه جامع الشرایط چه کسیست ؟
با توجه به اینکه سنت معصومین یک دست نیست و هر سنتی را شعیان ساکن در نقاط گوناگون جهان بنا به مصالح خود قبول دارند، کدامیک می بایست مد نظر باشد؟
این آزادی که می بایست با مسئولیت در برابر خدا باشد و با پذیرش امامت و از هفت خوان سنت و تفسیر مجتهدین بگذرد چگونه آزادی است که به انسان داده می شود؟
آیا فردی را که می بایست در بند این همه زنجیر باشد می توان یک انسان تلقی کرد یا او جاندار بی عقل و بی خرد و بی هوش و بی احساسی است که یک مشت ملا می بایست به او بگویند او چگونه باید نفس بکشد و راه برود
بنا بر اصل 98 تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. و ترکیب شورای نگهبان عبارت است از: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است (و) شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند. و بر اساس اصل 157 مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است. و در باب شرایط و صفات مقام رهبری،
اصل 109 چنین می گوید

صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری
در باب صلاحیت رهبری و شورای نگهبان و خبرگان رهبری به آن گونه که در قانون اساسی اشاره شده است، در بخش دیگری به طور مفصل صحبت خواهیم داشت. اما در این مبحث به میزان کافی بی هیچ رمز و رازی نشان می دهد که همه ی امور قانون گذاری و قضائی در دست فقها و مجتهدین اسلام شیعه است

3-
در بند دوم این ماده سخن از استفاده از علوم و تجارب پیشرفته ی بشر است.چگونه قانون اساسی ای که مبنای حرکتش را بر اساس قوانین 15 قرن پیش از این در کشور عربستان عقب مانده در آن زمان می گذارد و بر مبنای اصول شرعی بخشی از یک مذهب و تمامی مردم را ملزم به پذیرش آن و امامان رهش می نماید، از تجارب پیشرفته ی بشری صحبت می کند. آیا پیشرفته ترین تجربه ی بشری همانا دموکراسی( به معنای حکومت و رأی مردمی) نیست که قانون اساسی کوچکترین جایی برای آن نمی شناسد؟
4-
در بند سوم همین ماده مطرح می شود: نفي هر كٌونه ستمگري و ستم‏كشي و سلطه‏گري و سلطه‏پذيري. چگونه قانونی که از همان آغاز اصل اول و دوم بخش عمده ای از انسان ها را دفع و طرد و حذف می کند و همگان را زیر فرمان مجتهدین شیعه ی اسلام قرار می دهد، صحبت از نفی هرگونه ستمگری می کند


ناگفته نماند که اصل اول قانون اساسی اصولاً بر پایه ی دو دروغ تاریخی بنا نهاده شده است
در جمله ی اول می گوید: ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‏اش به حكومت حق و عدل قرآن...این ادعا مطلقا نادرست است. ایران تاریخی 2500 ساله دارد. لائیسیته و سپس باور به دین زرتشت از باورهای اولیه ی مردم ایران باستان بوده است و شاهنشاهی هخامنشی علیرغم جهانگشائی های گسترده اش آزادی عقیده و مذهب را برای همگان به رسمیت می شناخته است. این ادعا که ملت ایران اعتقاد دیرینه به حکومت حق و عدل قرآن داشته است قصد دارد تاریخ گذشته ی ما را که بخش هایی بسیار شکوفا و غرور برانگیز داشته است به طور کامل نفی کند تا جای پای خود را محکم نماید و خود را بانی و مالک و نگهبان و پاسدار کشور و ملتی بداند که خوشبختانه همواره در مقابل عقب ماندگی و خرافات ایستاده است و همیشه نگاه و گام به سوی تمدن و پیشرفت داشته است. تعویض نام خیابان های ما در شهرهای مختلف پس از انقلاب سی سال پیش از این حاکی از این دیدگاه تنگ نظرانه و کوتاه و متحجر است. تاریخ گذشته ی هر کشوری از جمله اتفاقات خوب و هم بد، غرور آمیز و نیز ننگ آور همه جزء زندگی و گذشته ی مردم ما هستند. نفی آنها، نفی ریشه های ما، فرهنگ ما و در نتیجه هستی ماست. این امری است که رژیم اسلامی سعی کرده است در سی سال گذشته جا بیاندازد. تاریخ رسمی کشور را تاریخ قمری می داند. اصل 17: مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است. ادبیات ما، آنچه که گوشه هایی از مذهب و اسلام را به نقد کشیده است از کتاب های درسی و هم از کتابفروشی ها بر چیده شده است. به آثار باستانی ما که می توانست همراه با بار افتخار فرهنگی بار اقتصادی شکوفا نیز داشته باشد با بی تفاوتی و چه بسا با غرض ورزی نگریسته شده است و در نتیجه بسیاری از این آثار از بین رفته اند
دروغ دوم می گوید: اكتْريت %2/98 كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن -جمهوری اسلامی- رأي متْبت داد
مبتنی بر این دروغ تعداد تمامی نیروهای سیاسی مخالف مذهبی وغیر مذهبی داخل و خارج کشور که اتفاقاً بار سنگین مبارزه با رژیم شاهنشاهی پهلوی را سال های سال به دوش داشته اند و تعداد تمامی مردمی که دل خوشی از مذهب نداشتند و پای رأی نرفتند یا رأی منفی دادند، کمتر از 2 در صد رأی دهندگان بوده اند

جناب آقای موسوی
من بخش اول گفتارم را در اینجا با شما به پایان می رسانم. اما همین میزان بس که شما پاسخ بدهید شما به کجای این قانون اساسی مستمسک می شوید تا مردم مطالبات خود را در آن قالب پیگیری کنند؟
شما فرموده اید: مردم باید نماد سبز این قانون را در سر لوحه ی پیگیری خواست های خود قرار دهند. به عبارتی شما آیا حتی نمی دانید که کنار گذاشتن شما از جانب جناح حاکم، تقلب آشکار در شمارش آراء و تمامی اتهامات، خشونت ها، بی حرمتی ها که به تظاهرکنندگان روا داشتند، وهتک آزادی بیان و تجمع، و دستگیری ها و شکنجه و کشتار های اخیر و در سی سال گذشته نه به این دلیل بوده است که فردی دیکتاتور در مصدر کار است، بلکه قبل از هر مسئله به این دلیل است که قانون اساسی اسلامی به صراحت کلام و با بنیادهایی که آگاهانه از بدو حکومت اسلامی تاًسیس کرده است، اختیار کامل به سردمداران می دهد که بنا به میل خود رأی میلیون ها نفر را نادیده بگیرند
این قانون به رهبر، به شورای نگهبان، به خبرگان رهبری، به شورای تشخیص مصلحت و غیره اختیار کامل می دهد که هر زمان خواست وقایع موجود را به هر شکلی که می خواهد تفسیر کند و با تاسیس نیروهای فرا انتظامی زیر رهبری خود اجرای آن ها را تضمین نماید

Friday, August 28, 2009

Dissecting the Islamic Republic of Iran’s Constitution:(Part 2)

a socio-legal analysis

Women and the laws in Iran

Mojdeh Shahriari, B.A., M.F.A., LL.B


In part (1) of this article, I discussed the preamble of the Constitution[1], which preamble clearly sets the Islamic context of the Constitution. More particularly, the Constitution gives supremacy to Sharia law[2] and places faith and power in the ruling clergy for all matters of governance. The Supreme leader and the Guardian council, according to the Constitution, have the authority to more or less rule by decree against the will of all other authorities. This characteristic feature of the Constitution’s preamble renders it in contradiction to democratic principles such as the supremacy of the rule of law itself. Firmly rooted in the principle of vali-e-faqih[3], the Constitution controls both the public and private lives of peoples and individuals.

In addition, the Constitution has a rather schizophrenic character. On the one hand, it sanctions a parliamentary republic with specific articles providing for free election of the president and members of the parliament, while on the other hand it restricts each and every “democratic” provision by subordinating it to a theocratic regime based on religious rulings of the elite clergy.

In this part of the article, I will show this schizophrenic character with respect to the rights of women, or lack thereof of such rights in the Islamic Republic of Iran. It will follow that no meaningful reform can take place within the framework of the current Constitution as it itself legitimizes a society in which women are not regarded as equal to men. Gender inequality is embedded in Iranian laws

Chapter 3 of the Constitution contains the legal safeguards for the equality of all persons before the law. It includes the following articles:

Article 19

[No Discrimination, No Privileges]All people of Iran, whatever the ethnic group or tribe to which they belong, enjoy equal rights; color, race, language, and the like, do not bestow any privilege.


Article 20

[Equality Before Law]All citizens of the country, both men and women, equally enjoy the protection of the law and enjoy all human, political, economic, social, and cultural rights, in conformity with Islamic criteria.


Article 21

[Women's Rights]The government must ensure the rights of women in all respects, in conformity with Islamic criteria, and accomplish the following goals:1) create a favorable environment for the growth of woman's personality and the restoration of her rights, both the material and intellectual;2) the protection of mothers, particularly during pregnancy and child-rearing, and the protection of children without guardians;3) establishing competent courts to protect and preserve the family;4) the provision of special insurance for widows, aged women, and women without support;5) the awarding of guardianship of children to worthy mothers, in order to protect the interests of the children, in the absence of a legal guardian.
( bold added for emphasis)


All of the above-noted articles and the ones following them in Chapter 3 of the Constitution, condition the equality rights that they bestow on Iranian citizens with exceptions. For example, article 20 itself is a contradiction in terms as it stipulates protection of the law and enjoyment of all human rights for all citizens of the country, but then qualifies it at the end with the phrase “in conformity with Islamic criteria”. Therefore, the Iranian citizens are ultimately at the mercy of Sharia law and how it is interpreted by the clergymen in power.

More particularly, article 21specifically enshrines women’s rights in the Constitution, with certain welfare state like provisions. On the face of it, this article is a useful legal foundation for seeking equality rights for women; however, the opening of the article conditions these rights once again to “conformity with Islamic criteria.”

The “conformity with Islamic criteria” can then be traced in more specific laws in the Islamic Republic of Iran, which clarify in more practical ways what “women’s rights” means under the Constitution. A glaring example of how the Sharia law has been interpreted to dismantle any notions of equality between genders is displayed in the Penal code of the Islamic Republic of Iran. Article 300 of the Penal code, for example, states that the Deyeh (blood money) of a Muslim woman is half of the Deyeh of a Muslim man:

Article 300:

The blood money for the first- or second-degree murder of a Muslim woman is half of that of a murdered Muslim man.

In simple terms this means that a life of a Moslem woman is half the value of a Moslem man according to the Islamic criminal law of Iran. Obviously, the language of this section of the Penal code also means that non-Moslems have even less value in the eyes of the law itself.

Another example from the Penal code’s provisions that provide legal authorization for the subjugation of women in Iran is article 102 which states that married offenders (adulterers) are liable to stoning regardless of their gender, but the method is different for men and women who are subjected to this cruel torture. The law says that a man must be buried up to his waist, but a woman must be buried up to her neck:

Article 102:

The stoning of an adulterer or adulteress shall be carried out while each is placed in a hole and covered with soil, he up to his waist and she up to a line above her breasts.

Therefore, chances of a woman pulling herself out of this situation are nil.

It is sickening to compare and contrast such barbaric laws with respect to its treatment of men and women. The point is that even in such laws which are themselves in clear breach of the most basic of universal human rights, women and men are treated differently. In other words, the Constitution with its religious framework and specific references to the supremacy of the Islamic criteria provides the foundation for human rights abuses in Iran in general, and for the systematic persecution of Iranian women in particular.


The Civil code, too, is filled with provisions that institutionalize and legalize the oppression of women. Article 1115 of the Civil code gives the husband the exclusive right to be the head of the family:

Article 1105-

In relations between husband and wife; the position of the head of the family is the exclusive right of the husband.

It then specifies the powers bestowed on men against women in numerous sections such as article 1117 which gives a husband ultimate decision-making power over his wife’s profession;

Article 1117 -

The husband can prevent his wife from occupations or technical work which is incompatible with the family interests or the dignity of himself or his wife.

In sum, under Islamic canons on which the Constitution is based, women are considered half of men in criminal and social legal rights. They are banned from deciding for themselves as they are subjected to authorization from their husband, brother or father for doing almost anything in their lives in Iran. Men can, under Sharia law, have four fives and many more temporary marriages (known as siqeh), whereas women have no rights to divorce unless exceptional circumstances apply.

The same kind of devaluing of the female gender is perpetuated in other legal statutes in Islamic Iran. Article 18 of Passport law, for example, requires a married woman to require permission from her husband in order to apply for a passport.


Finally, the Constitution discriminates against women by allowing men only to hold high positions such as in the presidency itself. Article 115 of the Constitution states as follows:

Article 115

[Qualifications]The President must be elected from among religious and political statesmen possessing the following qualifications:- Iranian origin;- Iranian nationality;- administrative capacity and resourcefulness;- a good past record;- trustworthiness and piety; and- convinced belief in the fundamental principles of the Islamic Republic of Iran and the official religion of the country. (bold added for emphasis)


Based on this article, only religious statesmen are qualified to consider running, and from those of course anyone who does not believe in the fundamental principles of the Islamic Republic and the official religion are also excluded. In other words, women don’t even pass the first and most important criteria set in the Constitution to run for presidency because they are women.


Despite these stark inequalities, progressive women in Iran have continually fought to change the laws in Iran. In June of 2005, prior to the presidential elections of that year in Iran, hundreds of women demonstrated in front of Tehran university, calling for changes to the Constitution itself. Women chanted bravely “Long Live to Freedom and democracy” in that year. They argued with their courageous demonstration that freedom and democracy without women’s rights is meaningless.

In the recent protests in Iran, too, Iranian women and in particular young women have been at the forefront of the movement, demanding that their rights and human dignity be recognized and protected in Iran. They continue to demand that all anti-women laws in Iran be abolished. It is my argument that such changes cannot be made within the current Constitution, which contradicts universal human rights of women to equal rights to men. Equality for women in Iran is unachievable under a constitution that conditions all laws to Sharia law and Islamic criteria. As such, the progressive minds and hearts of this movement, must denounce the Constitution if they are serious in their quest for democracy, freedom and the protection of basic human rights in Iran. The democratic project cannot move ahead in any shape or form without a fundamental change in the very laws that form the foundation of the Islamic Republic of Iran.

To be continued

Mojdeh Shahriari is a Vancouver based refugee, immigration, and human rights lawyer

[1] As defined in part (1), the Islamic Republic’s Constitution is referred to as (the “Constitution”) throughout this article.
[2] Sharia law is founded on the acts and sayings of Mohammad as found in the Quran and the Sunnah (the manner or deeds of Mohammad). Sharia law is referred to Muslim or Islamic law; a legal framework within which the public and private aspects of life are regulated based on Islamic principles. Sharia law covers both civil and criminal justice domains in addition to regulation of individual conduct both personal and moral.

[3] The Supreme religious leader

Wednesday, August 19, 2009

مهدی کروبی و میرحسین موسوی و کشتار ۶۷

ایرج مصداقی











اردیبهشت ۱۳۸۸


برگرفته از سایت نه زیستن نه مرگ
http://www.irajmesdaghi.com/index.php

به عنوان یک جان به در برده از کشتار ۶۷ و کسی که از نزدیک یک دهه جنایات سازمان‌ یافته‌ی رژیم را به چشم دیده؛
به عنوان کسی که شاهد خاموش شدن صدای دوستان و رفقایش در راهروهای مرگ بوده؛
بر خودم لازم می‌دانم اجازه ندهم که قاتلان و پشتیبانان قتل‌عام عزیزانم لباس اصلاح طلبی به تن کنند و از «حقوق بشر» دم بزنند
وظیفه من است که با «فراموشی» مبارزه کنم و به سهم خودم اجازه ندهم خون عزیزانم پایمال شود
تکلیف ما و جامعه با امثال احمدی‌نژاد از پیش مشخص است. برای همین لازم می‌دانم توضیح کوتاهی در ارتباط با موسوی و کروبی و نقش‌شان در کشتار ۶۷ بدهم
قصد من در اینجا تعیین تکلیف کردن برای مردم نیست. من نه در ایران به سر می‌برم و نه بطور مستقیم دستی برآتش دارم. اما تلاش می‌کنم به کسانی که می‌خواهند تصمیم بگیرند کمک کنم. تلاش می‌کنم نقش کسانی را که در کشتار و شکنجه‌ی بهترین فرزندان این میهن سهیم بودند رو کنم

کروبی و حقوق بشر

این‌روزها تلاش می‌شود تا کروبی را به عنوان نمادی برای دفاع از حقوق بشر در جامعه جا بیاندازند. وای بر جامعه‌ای که پرچم‌دار دفاع از حقوق بشرش کروبی باشد. کسانی که این سیاست را دنبال می‌کنند به عمد خود را به فراموشی زده و حقایق را کتمان می‌کنند

عمادالدین باقی به عنوان یکی از حامیان کروبی می‌گوید

کروبی به معیارهای حقوق بشری نزدیک‌تر است و در مقایسه با گزینه‌های دیگر مطرح در جبهه اصلاحات وی گزینه مناسب‌تری است ...انتخاب من به عنوان یک فعال حقوق بشری فردی است که که به معیارهای حقوق بشری نزدیک‌تر باشد. وقتی که من مقایسه می‌کنم میان آنها با تجربیاتی که دارم اگر بخواهم در این انتخابات شرکت کنم کروبی را مناسب‌تر می‌دانم، چون در دوره ای که وی رییس مجلس بود، اتفاقاتی در مجلس افتاد که بی‌سابقه بود، ‌شعار دفاع از مخالف را خیلی‌ها داده‌اند، اما کروبی بود که این توجه را در مجلس داشت
قصد من در اینجا پرداختن به عملکرد کروبی در مجلس شورای اسلامی و یا در بنیاد شهید و بعثه‌ خمینی در حج و کشته شدن زائران ایرانی در مکه نیست
من تنها به کشتار ۶۷ به عنوان سیاه‌ترین برگ از تاریخ جمهوری اسلامی و رویکرد کروبی به آن می‌پردازم
کروبی نه تنها به کشتار ۶۷ نقدی ندارد، نه تنها قتل‌عام زندانیان سیاسی را اشتباه نمی‌داند، نه تنها در مقابل این جنایت بزرگ سکوت نمی‌کند که برعکس به منتقدان آن می‌تازد و زمینه‌ی برکناری آیت‌الله منتظری را فراهم می‌کند. در جلد چهارم کتاب خاطرات زندانم به نقش کروبی و مجمع روحانیون مبارز در برکناری آیت‌الله منتظری اشاره کرده‌ام، اما در اینجا نه از موضع خودم بلکه این واقعیت را از زبان محمدعلی ابطحی که امروز مشاور کروبی در انتخابات است بیان می‌کنم تا مبادا تصور شود ضدیتم با رژیم باعث طرح چنین مسائلی می‌شود
ابطحی در «وب نوشت» خود می‌نویسد

کروبی همیشه از پرچمداران و پیش­تازان مخالفان سیاسی و جناحی خود بود و آنان را به دلیل اعتقاد این که با امام خمینی یا مخالف بودند و یا کم اطاعت، طرد و عرصه را بر آن­ها تنگ می­کرد. حتی وقتی در درون جبهه­ی چپ و همراهان و یاران امام نیز قرار بود حذف و طردی صورت گیرد، باز هم کروبی جلوتر از دیگران قرار داشت. اوج این پیش­تازی را در نگارش نامه تاریخی کروبی، امام جمارانی و سید حمید روحانی به آیت الله منتظری که آن روزها نفر دوم نظام بود می­توان رد یابی کرد. آن نامه اولین اعتراض علنی به آقای منتظری بود که سلسله رفتارهای بعدی تا عزل آیت الله منتظری از قائم مقام رهبری ادامه داشت ... وی (کروبی) در آن دوران از نظر حقوقی و رسمی تنها نماینده مجلس بود و رئیس بنیاد شهید؛ اما به دلیل ارتباط شخصی او با امام و به خصوص ارتباط صمیمی وی با حاج احمد آقا، فرزند قدرتمند امام، جایگاه واقعی و تأثیرگذار او در گردونه­ی قدرت آن روزها به مراتب بیش از جایگاه حقوقی او شده بود

http://www.webneveshteha.com/media.asp?id=2146309744

در کتاب خاطراتم به این نکته اشاره کرده بودم که کروبی و بنیانگذاران مجمع روحانیون مبارز به خاطر نزدیکی‌ای که با احمد خمینی داشتند بیشترین نقش را در برکناری آیت‌الله منتظری داشتند و اتفاقاً بعد از برکناری ایشان هم ول کن ماجرا نبودند و به مصاحبه‌های مطبوعاتی دست زده و در دانشگاه‌ها میزگرد می‌گذاشتند. آن‌ها در صدد این بودند که احمد خمینی را جانشین خمینی کنند، اما به علت مرگ خمینی این پروژه وسط زمین و هوا ماند و احمد خمینی جانش را روی آن گذاشت. مجمع روحانیون مبارز هم که بسیاری از تشکیل‌دهندگان آن اعضای دفتر خمینی بودند پس از مرگ خمینی به محاق رفت و فعالیتی نداشت. بعد از انتخاب خاتمی بود که دوباره این عده از محاق در آمدند و به فعالیت سیاسی روی آوردند. وگرنه خود کروبی هم مدت‌ها بود که فعالیتی نداشت و به حاشیه رانده شده بود
موضع گیری شش ماه پیش محمد علی ابطحی بر علیه کروبی (بعد از اعلام آمادگی او برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری) و تأیید آن‌چه که در کتاب خاطراتم روی آن دست گذاشته بودم باعث شد که حزب اعتماد ملی کروبی علیه ابطحی اطلاعیه داده و وی را به مصاف بطلبد. این که امروز چگونه کروبی و ابطحی به هم رسیده‌اند، و ابطحی شده است مشاور کروبی، الله و اعلم. از این یارگیری‌ها در رژیم کم نیست

گناه اصلی آیت‌الله منتظری در آن دوره اعتراض نسبت به وضعیت زندان‌ها و عدم رعایت حقوق بشر و مخالفت با کشتار ۶۷ بود. کافیست به نامه‌ی کروبی و اطرافیانش علیه آیت‌الله منتظری رجوع کنید تا مشخص شود ادعای عمادالدین باقی در ارتباط با کروبی تا کجا گزافه گویی است

از طرفي اگر افرادي مجهول الهويه يا حتي ضد انقلاب، مطالب واهي و بي اساس را عليه نظام و ارگانها و مسئولين دلسوز مطرح مي ‎كردند، از سوي ايشان پذيرفته شده و حتي ايشان به عنوان بلندگوي آنها، مطالب غير صحيح و خلاف واقع را در سخنرانيها بيان كرده و يا در پيامهايشان منتشر مي کردند
http://www.amontazeri.com/Farsi/khaterat/html/1199.htm

گناه ‌آیت‌الله منتظری از نظر کروبی و اطرافیانش این بود که «مطالب واهی و بی‌اساس» در مورد قتل و کشتار و شکنجه را پذیرفته بود و نسبت به آن واکنش نشان داده بود. گناه او این بود که گفته بود «اطلاعات خمینی روی ساواک شاه را سفید کرده است» و این چیزی بود که کروبی و اطرافیانش که نقش مستقیم در این جنایات داشتتند بر نمی‌تافتند. آیت‌الله منتظری در نامه‌اش به خمینی به صراحت از تجاوز به زنان، شکنجه‌های وحشیانه و اعدام‌های لجام گسیخته که تنها بخش کوچکی از واقعیت دهه‌ی ۶۰ بود سخن گفته بود

یکی از گناهان آیت‌الله منتظری که کروبی و امام جمارانی و روحانی روی آن دست گذاشته و با انتشار نامه سرگشاده‌شان
در ۲۹ بهمن ۶۷ زمینه‌‌ی برکناری او را فراهم کردند، به شرح زیر است

«شما همیشه در برخود با مسئولان و مقامات قضایی از عفو زندانیان گروهکی سخن می‌گویید و آزادی آنان را می‌خواهید . با وجود آن که بارها برای شما ثابت شده است که بسیاری از آنان به سبب اصرار و پافشاری شما مورد عفو قرار گرفتند و آزاد شدند و با شناسایی بیشتر از پاسداران و بسیجیان دست به آدمکشی و ترور زده و خون عزیزان ما را ریختند. لیکن هرگز این گونه رویدادهاد ر موضع شما در پشتییبانی از زندانیان‌گروهکی تغییری پدید نیاورده است .» پیوست شماره ۱۶۷ کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری صفحات ۵۳۱ تا ۵۳۴

دشمنی کروبی با آیت‌الله منتظری به خاطر تلاش او جهت آزادی زندانیان سیاسی بود که به خاطر خواندن نشریه و یا پخش اطلاعیه گروه‌های سیاسی سال‌ها بود که در زندان به سر می‌بردند و شدیدترین شکنجه‌ها را متحمل شده بودند. تردیدی در این که کروبی و همراهانش در همین نامه دروغ‌ می‌گویندنیست
مضمون نامه‌ی کروبی و اطرافیانش همان مطالبی است که سی و پنج روز بعد در حکم خمینی برای برکناری آیت‌الله منتظری روی آن‌ها تأکید شد
کروبی و همراهانش با نوشتن این نامه سرگشاده و متهم کردن آیت‌الله منتظری کلید پروژه‌ی حذف او را زده بودند. آن‌ها با ساختن این دروغ‌ها ذهن جامعه و نیروهای رژیم را برای این جراحی بزرگ آماده می‌کردند. مسئله‌ی اصلی هم دفاع آیت‌الله منتظری از حقوق زندانیان سیاسی و قتل‌عام شدگان ۶۷ بود. این چیزی بود که خمینی و کروبی و همراهانش نمی‌پذیرفتند. آنها با برنامه‌ای که از جماران دیکته می‌شد در پی زمینه سازی و توجیه برکناری آیت‌الله منتظری بودند
هیئت‌های عفوی که از آن دم زده می‌شود در سال‌های ۶۳- ۶۴ شروع به کار کردند. نمایندگان زندان، دادستانی و وزارت اطلاعات در این هیأت‌ها حرف اول را می‌زدند. وظیفه‌ی این هیأت‌ها رسیدگی به احکام کسانی بود که به قول خودشان در سال‌های ۶۰- ۶۱ کیلویی حکم گرفته بودند. در آن‌ سال‌ها هیچ لیست عفوی توسط آیت‌الله منتظری تهیه نمی‌شد. این واقعیتی است که در نامه آیت‌الله منتظری به خمینی هم آمده است

این همه‌ی ماجرا نیست. در جریان کشتار ۶۷ حسینعلی نیری به عنوان رئیس هیأت کشتار، نقش ویژه‌ای در قتل‌عام زندانیان سیاسی داشت و به همین دلیل مورد اعتماد ویژه خمینی قرار گرفت. پس از اتمام کشتار ۶۷ در پاییز ۶۷ خمینی با دادن احکام ویژه به نیری دست او را در بسط سرکوب و خشونت و عدم رعایت قوانین دست و پا گیر خود رژیم باز گذاشت. در مطلبی که قبلاً‌ نوشتم به این موارد و احکام صادره شده از سوی خمینی اشاره کردم. در آدرس زیر می‌توانید نوشته‌ام را ملاحظه کنید

http://www.bidaran.net/spip.php?article136
کروبی که از حسن نظر خمینی به نیری اطلاع داشت پس از برکناری آیت‌الله منتظری و درست پس از انتشار رنج‌نامه‌ی احمد خمینی علیه آیت‌الله منتظری با نوشتن نامه‌ای به خمینی خواستار آن شد که به حسینعلی نیری رئیس هیأت کشتار ۶۷ که مورد مخالفت آیت‌الله منتظری قرار گرفته بود اختیار بیشتری داده شود. کروبی و حسن صانعی گردانندگان وقت مجمع روحانیون مبارز که از نقش بدون گفتگوی حسینعلی نیری در کشتار زندانیان سیاسی آگاه بودند ضمن تأکید بر «وارستگی» و «قاطعیت» نیری از خمینی می‌خواهند که وی را این بار مأمور صدور احکام غلاظ و شداد بر علیه «غارتگران بیت‌المال» کند

با سلام و تحیات خالصانه و اظهار تشكر از اعتمادی كه نسبت به اینجانبان ابراز فرموده اید معروض می‌دارد، در اجرای فرمان مبارك مورخ 6/2/68 آن حضرت نسبت به اموالی كه در اختیار ولی فقیه است حسب اظهار نظر مطلعین ، پرونده های زیادی در رابطه با موضوع حكم حضرتعالی مربوط به غارتگران بیت المال و وابستگان به رژیم طاغوت در محاكم وجود دارد كه صرف نظر از مشكلات دست و پاگیر رسیدگی عادی به آنها چندین سال به طول می انجامد و این امر موجب اضرار بیت المال وحقوق محرومین و مستضعفین جامعه می شود. علیهذا از محضرتان استدعا می‌شود در صورت صوابدید جهت پیشرفت امور و ضایع نشدن حق فقرا و مستمندان به مسئولین قضایی مربوطه دستورفرمایید تا بدین پرونده ها خارج از ضوابط دست و پاگیر حاكم بر دادگاهها طبق موازین شرع انور رسیدگی شود و فردی را برای این كار انتخاب نمایند. و از آنجا كه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نیری فردی وارسته، قاطع و مورد توجه حضرتعالی است و نیز مورد توجه قضای كشور است برای مسئولیت این امر پیشنهاد می‌شود. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته . مهدی كروبی - حسن صانعی ]» صحیفه نور مجموعه پیام‌ها و اطلاعیه‌های خمینی

خمینی در ۱۹ اردیبهشت ۶۸ ضمن تأیید پیشنهاد کروبی و حسن صانعی، با انتخاب حسینعلی نیری به این سمت موافقت می‌کند و از موسوی اردبیلی می‌خواهد که اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در امور محوله را به نیری بدهد
بسمه تعالی
«جناب مستطاب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی - دامت افاضاته
با سلام و دعا. این كار مربوط به جنابعالی است . ان شاءالله اقدام می‌نمایید. من با پیشنهاد آقایان: كروبی و صانعی و انتخاب آقای نیری برای این كار موافقم . البته با اختیاراتی كه خود بتواند تصمیم لازم را بگیرد. ان شاءالله موفق و موید باشید. والسلام علیكم
19/2/68
روح الله الموسوی الخمینی»

و سپس در ۲۸ اردیبهشت ۶۸، هفده روز قبل از مرگش، خمینی اختیارات وسیع‌تری را به نیری تفویض می‌کند

بسم الله الرحمن الرحیم
«جناب مستطاب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی - دامت افاضاته
جنابعالی آقای نیری را برای رسیدگی به پرونده های موضوع حكم آقای صانعی وآقای كروبی انتخاب نمایید تا هر پرونده ای در كشور مربوط به آن حكم می گردد را رسیدگی نماید. و همان طور كه نوشته اید برای اینكه حقوق مردم از بین نرود، دادگاه عالی انقلاب اسلامی را موظف كنید این پرونده ها را رسیدگی مجدد نمایند. آقایان حجتی الاسلام معرفت و نیری موظفند این پرونده را خارج از قوانین دست و پا گیر رسیدگی نمایند و تنها انطباق با موازین شرعی را مدنظر قرار دهند، تا خدای ناكرده حق كسی ضایع نگردد. بدیهی است كلیه احكام صادره كه به تایید دادگاه عالی انقلاب اسلامی رسیده باشد قطعی و لازم الاجراست . توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم . توضیح این مطلب لازم است كه پرونده های شهرستانها از طریق آقای نیری به دادگاه عالی فرستاده خواهد شد
28/2/68
روح‌الله الموسوی الخمینی »

این همه‌ی ماجرا نیست. کروبی ده سال پس از قتل‌عام زندانیان سیاسی در جدال با احمد منتظری فرزند آیت‌الله منتظری که به مخالفت پدرش با کشتار ۶۷ و «خون‌های به ناحق ریخته شده» اشاره کرده بود، می‌گوید

«احمد عزیز! شما در مصاحبه خود در مورد منافقان زندانی که بر سر موضع خود ماندند و به سزای اعمالشان رسیدند جمله‌ای به کار بردید که شگفت انگیز است. منافقان محاربی که در آن دوران هر روز در کوی و برزن، نماز جمعه‌ها و یا اماکن مهم دولتی آن ترورها، بمبگذاری‌ها و جنایت‌ها را انجام دادند و بسیاری از مردم انقلابی و در صحنه و یا مسئولان مملکتی را به شهادت رساندند تا آن‌جا که هنوز داغ ایشان و فقدان وجودشان کاملاً محسوس است و با این که به ایشان این امکان داده شد که توبه کنند و به آغوش ملت و نظام اسلامی بازگردند تا در جرائم آن‌ها تخفیف نیز داده شود، می‌بینیم که عده‌ای از ایشان بر مواضع باطل خود پافشاری می‌کنند و قبل از پیروزی سپاهیان اسلام در عملیات مرصاد در درون زندان آشوب به راه می‌اندازند و آن دسته از زندانیان که به نظام اسلامی اظهار وفاداری کرده‌‌اند را کتک می‌زنند. وقتی با این افراد برخورد می‌شود شما از آن به عنوان «خون به ناحق ریخته شده» یاد می‌کنید! »

موضع تمام جنایتکاران رژیم از سران مؤتلفه تا سران جبهه‌ی مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که اهرم‌های اطلاعاتی و امنیتی را در دهه‌ی ۶۰ در دست داشتند در ارتباط با کشتار ۶۷ یکسان است. فرقشان در این است که بخشی از آن‌ها سعی می‌‌کنند تا آن‌جایی که ممکن است از موضع‌گیری علنی در مورد آن خودداری کرده و همه چیز را به سکوت برگزار کنند. اما وقاحت کروبی آن‌جایی است که وقتی نیازی هم در به صحنه آمدن نیست خود را جلو انداخته و در حمایت از این کشتار داد سخن می‌دهد و دروغ سر هم می‌کند
برفرض محال گیرم آن چه کروبی می‌گوید حقیقت داشته باشد، آیا کسی که حکم اعدام چند هزار نفر را به «جرم کتک زدن توابین» صادر می‌کند در زمره‌ی بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت نیست؟ در کجای دنیا چنین احکامی با چنین توجیهاتی صادر و اجرا شده است؟
آیا پیرمردهای فرتوت توده‌ای که گاه به سختی راه می‌رفتند، محاربه‌ای کرده بودند؟ آیا قدرتی داشتند که کسی را بزنند؟ آیا زندانیان سیاسی در سراسر ایران اعم از زن و مرد با همدیگر تصمیم گرفتند که توابین را کتک بزنند و یا در زندان شورش به پا کنند؟

حتا از موضع شرعی هم آیت‌الله منتظری به صراحت اعلام می‌کند

«مجرد این که اگر آنان را آزاد کنیم به منافقین محلق می‌شوند موجب صدق عنوان محارب و باغی بر آنان نمی‌شود، مجرد اعتقاد، فرد را داخل عنوان محارب و باقی نمی‌کند، و ارتداد سران فرضا موجب حکم به ارتداد سمپات‌ها نمی‌شود»

خاطرات آیت‌الله منتظری، پیوست شماره ۱۵۵ صفحه‌ی ۵۲۱

کروبی و امثال او حتا شرع مورد قبول خودشان را نیز رعایت نمی‌کنند. آن‌ها حرمتی برای خون مردم قائل نیستند
کسی که کشتار هزاران زندانی سیاسی را که تعدادی‌شان سال‌ها از پایان محکومیت‌شان گذشته بود و در سال ۵۹ به خاطر فروش نشریه و پخش اطلاعیه دستگیر شده بودند، «برخورد» می‌ نامد، آیا بویی از حقوق بشر برده است؟
آیا حمایت از چنین فردی بی حرمتی به «خون به ناحق ریخته شده» هزاران زندانی سیاسی که هنوز محل دفن‌شان نا مشخص است، نیست؟

میرحسین موسوی و آن اعدام‌ها
در این جا قصد ندارم در مورد نقش دولت موسوی در بسط و توسعه‌ی اختناق در دانشگاه‌ها، راه‌اندازی ارگان‌های سرکوب در ادارات و کارخانجات، اعمال سانسور و ایجاد جو فشار و سرکوب در عرصه‌ی اجتماع توضیح دهم. همچنین به نقش وزارت امورخارجه و سفارت‌خانه‌های رژیم در صدور تروریسم دولتی نمی‌پردازم. کاری هم به صدها جنایت و فاجعه‌ای که میرحسین موسوی مستقیم و غیر مستقیم در آن‌ها دست داشته ندارم. در این‌ یادداشت تنها به موضوع کشتار ۶۷ و مسئولیت او در آن می‌پردازم

میرحسین موسوی در سفرهای انتخاباتی اولین بار هنگام سئوال نماینده انجمن اسلامی دانشجویان صنعتی نوشیروانی بابل با موضوع کشتار ۶۷ و موضع او در قبال آن روبرو شد. در این مواجهه بنا به گزارش خبرنامه امیرکبیر «مجری برنامه و ستاد میرحسین موسوی سعی می کردند تا میکروفون را از دست نماینده مزبور بگیرند که موفق نشدند ولی در عوض وقتی سوال نماینده انجمن درباره کشتار ۶۷ بیان می شد، صدای بلندگوها را به شدت کم کردند. نماینده انجمن اسلامی سه بار رو به میرحسین کرد و از او پرسید اجازه می دهید تا سوالاتم را ادامه دهم که هر سه بار میرحسین سرش را به پایین انداخت و حرفی نزد
سؤال مطرح شده از سوی نماینده انجمن اسلامی دانشجویان صنعتی نوشیروانی به گزارش خبرنامه امیرکبیر چنین بود

«۱- شما و ما می دانیم که به گفته آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبری بیش از ۴۸۰۰ زندانی سیاسی در سال ۶۷ در دادگاه های چند دقیقه ای محکوم به اعدام شدند. شما در آن زمان نخست وزیر ایران بودید. شخص سوم مملکت. مسئول دفاع از حقوق ملت. چه توضیحی درباره سکوتتان دارید؟ آیا این سکوت به معنای رضایت شما بود؟ باز هم تاکید می کنیم با صراحت پاسخ دهید. »

دانشجویان به هنگام ترک سالن شعار می‌دادند: میرحسین، ۶۷، جواب بده».
میرحسین موسوی که در اولین مواجهه با دانشجویان قافیه را باخته بود پس از رایزنی با مشاوران «هفت خط» خود هنگام حضور در دانشگاه کرمان به اصطلاح رویکرد جدیدی را در پیش گرفت که هم پاسخ ندهد و هم زیرکانه از خود سلب مسئولیت کند
سایت آفتاب ضمن آن که از حضور میرحسین موسوی در جمع دانشجویان دانشگاه «شهید باهنر» کرمان خبر داد، پاسخ موسوی به پرسشی درباره‌ی اعدام‌های صورت گرفته در اوایل انقلاب را به شرح زیر گزارش داد

«گفته می‌شود در زمانی که آن اعدام‌ها صورت گرفت من نخست‌وزیر کشور بودم و کاری نکردم! باید توجه کنیم که مسئله‌ تفکیک قوا در کشور از ابتدای انقلاب وجود دارد. می‌توانید از من راجع به عملکرد قوه‌ مجریه در دوران جنگ سوال کنید و من با شفافیت، صراحت و صداقت پاسخ خواهم داد. نمی‌شود بدون نگاه به موقعیت‌ها، ظرفیت زمانی و وقایع مختلف این سوال از من پرسیده شود. سوال مربوط به من را بپرسید، حتما پاسخ خواهم داد»

http://kalemeh.ir/vdce.v8fbjh8v79bij.html

موسوی با مطرح کردن «تفکیک قوا» تلاش می‌کند مسئولیت یک دهه جنایت را به دوش نگرفته و از خود سلب مسئولیت کند. در حالی که او نخست وزیر یک نظام ایدئولوژیک است. نظامی که او دستگاه قضایی‌اش را نشانه‌‌ای از «عدل علی» و بنا شده بر اصول «شرع» و زیر نظر «ولی فقیه» عادل و مدیر و مدبر می‌داند و لاجرم احکام صادره از سوی دستگاه قضایی را «شرعی» و «اسلامی» و «الهی» می‌شناسد. میرحسین موسوی خود را مطیع رهبر معرفی می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی در پاییز ۶۷ به صراحت از کشتار ۶۷ دفاع کرد. این کشتار با فرمان مستقیم خمینی امام و مقتدای میرحسین موسوی صورت گرفت

میرحسین موسوی که دم از تفکیک قوا می‌زند و تلاش می‌کند مسئولیت خود در کشتار ۶۷ را انکار کند فراموش می‌کند که یکی از اعضای هیئت سه نفره‌ای که فرمان این کشتارها را صادر می‌کرد نه به ادعای من که خود یکی از قربانیان نظام و یکی از جان به دربردگان کشتار ۶۷ هستم بلکه به اعتبار فرمان و دستنویس خمینی برای قتل‌ عام زندانیان سیاسی و نامه‌های آیت‌الله منتظری، پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات تحت فرمان میرحسین موسوی بود

برنامه ریزی و سازماندهی این کشتار توسط وزارت اطلاعات دولت میرحسین موسوی صورت گرفته بود. برپایه‌ی افشاگری‌های صورت گرفته از سوی آیت‌الله منتظری و نامه حجت‌الاسلام احمدی حاکم شرع «دادگاه‌های انقلاب اسلامی خوزستان»، وزارت اطلاعات و نماینده آن نقش اصلی را در این کشتار به عهده داشت
«رجوع کنید به خاطرات ‌آیت‌الله منتظری»

بنا به تعبیر آیت‌الله منتظری، وزارت اطلاعات دولت موسوی روی ساواک شاه را سفید کرده بود. موسوی چگونه می‌خواهد از خود در ارتباط با یک دهه جنایت سازماندهی شده سلب مسئولیت کند؟

آیا مسئولیت جنایات انجام گرفته از سوی وزارت اطلاعات دولت میرحسین موسوی به عهده او نیست؟ آیا تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت ورارت اطلاعات را بر عهده‌ی شخص نخست وزیر و کابینه‌‌‌ی او قرار نداده است؟

چنانچه موسوی به عنوان نخست وزیر و یکی از ارکان نظام مخالفتی با کشتار ۶۷ که یکی از بزرگترین جنایات صورت گرفته علیه بشریت است داشت، نمی‌توانست استعفا دهد؟

توجه خوانندگان این یادداشت را به این نکته جلب می‌کنم که در ۱۵ شهریور ۶۷ و درست در بحبوحه‌ی کشتار زندانیان سیاسی، میرحسین موسوی از پست نخست وزیری استعفا داد. موسوی با اهرم استعفا آشنا بود و به موقع از آن استفاده کرد. او نه در مخالفت با کشتار ۶۷ یا جنایات صورت گرفته از سوی رژیم بلکه به خاطر این که مسئولیت «تعزیرات حکومتی» را از وی گرفته بودند و به مجمع تشخیص مصلحت داده بودند استعفا داد که به دستور خمینی استعفایش را پس گرفت

آیا آیت‌الله منتظری که مخالفت خود را با کشتار ۶۷ اعلام داشت و عطای رسیدن به ولایت فقیهی را به لقایش بخشید بر اساس اصل تفکیک قوا و نظارت عالیه ولی فقیه و شخص خمینی نمی‌توانست از خود سلب مسئولیت کند؟

وزیر امور خارجه و وزیر کشور دولت میرحسین موسوی در خارج از کشور در مصاحبه‌های گوناگون به دفاع از کشتار ۶۷ برخاستند. مصاحبه‌های ولایتی و محتشمی‌پور همان موقع در نشریات فرانسه و لبنان انتشار یافت. محتشمی پور امروز رئیس کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی است

میرحسین موسوی و مهدی کروبی نمی‌توانند از مسئولیت خود در کشتار ۶۷ شانه خالی کنند و یا این جنایت بزرگ را وارونه جلوه دهند. این خون به ناحق ریخته شده بالاخره دامان و گریبان آن‌ها را خواهد گرفت. امروز از پاسخ به تعدادی دانشجو فرار می‌کنند اما همیشه دنیا این‌گونه نخواهد ماند